پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه با موضوع درخواست توقف اجرای رای داور

طبق ماده ۴۹۳ که پیش از این نیز در خصوص آن صحبت کردیم «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست… در این صورت دادگاه قرار توقف (منع) اجرای رای…. صادر می کند و … »

درخواست توقف اجرای رای در قالب دستور موقت وجاهت قانونی ندارد. قضات شرکت کننده در جلسه هفتگی مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ مجتمع شهید بهشتی تهران در پاسخ به سوال اینکه آیا درخواست دستور موقت در اجرای ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر توقف اجرای رای داور از دادگاه قابلیت استماع دارد یا خیر؟ اظهار داشته اند درخواست دستور موقت در آن خصوص فاقد وجاهت قانونی است، متقاضی در صورت لزوم باید درخواست مزبور را در خارج از چهارچوب دستور موقت درخواست و دادگاه مربوطه در حدود ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مورد تقاضا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

زیرا ارکان و شرایط دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دارسی مدنی منصرف از مقررات مندرج درماده ۴۹۳ قانون مرقوم می باشد از جمله اینکه در باب توقف اجرای رای داور برخلاف دستور موقت، فوری بودن مورد تقاضا شرط نیست. ثانیاً برخلاف دستور موقت دادگاه ارزش دلایل و مدارک ابرازی از سوی متقاضی را ارزیابی و در صورتی که دلیل اعتراض را قوی تشخیص داده باشد قرار توقف اجرای رای را صادر خواهد نمود. این قرار نیاز به تایید سرپرست مجتمع ندارد و قطعی است. همچنین درخواست توقف اجرای رای داور به صورت مستقل و بدون تقدیم درخواست (دادخواست) ماهیتی مبنی بر ابطال  رای داوری و یا اعتراض به رای داوری وجاهت قانونی ندارد زیرا اولاً برخلاف دستور موقت و تامین خواسته، مجوز قانونی در آن خصوص وجود ندارد. ثانیاً چنانچه درخواست کننده متعاقباً جهت طرح دعوای ماهیتی اقدام ننماید، ضمانت اجرایی برای رفع توقف اجرای رای داور برخلاف مواد ۱۱۲ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی وجود نخواهد داشت.[۱]

فلذا خواهان فقط ضمن یا بعد از تقدیم دعوای ماهیتی حق دارد جهت در خواست توقف اجرای رای داور  اقدام نماید. در صورت درخواست توقف اجرای رای داور قبل از طرح دعوای ماهیتی، دادگاه درخواست مزبور را به کیفیت یاد شده قابل استماع ندانسته، قرار رد درخواست را صادر و اعلام می کند رای صادره به استناد صدر ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می باشد.

نکته دیگر این که چنانچه درخواست توقف اجرای رای داور به دلایل مختلف منجر به صدور قرار رد شود، در صورتی که به موجب رای غیر قطعی، دادگاه حکم به بطلان رای داور صادر نماید به استناد قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق (۴۸۹) باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

اخذ تامین از متقاضی درخواست توقف ا جرای رای داور الزامی نیست. صرفاً در صورتی که دادگاه مربوط اخذ تامین را با توجه به اوضاع و احوال پرونده ضروری و مقتضی تشخیص دهد آن گاه جهت اخذ تامین مناسب از معترض اقدام خواهد نمود. نوع تامین، میزان و مقدار آن و مهلت پرداخت آن به تشخیص دادگاه واگذار شده و عرفاً باید تامین مزبور متناسب با موضوع درخواست باشد.

 

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطلال رای داور

همانطور که می دانیم و پیش از این نیز صحبت کردیم ارجاع اختلاف یا دعوا به دادرسی، از سوی طرفین آن، یا به صورت مطلق است و یا به صورت مقید. ارجاع به داوری به صورت مطلق، همانطور که از نام آن پیداست، به این معنی است که طرفین قبول می کنند که در مورد اختلاف آینده یا موجود آنان «اعم از مطروحه و غیر مطروحه»، فقط داور صلاحیت فصل خصومت را داشته باشد و نه دادگاه های دادگستری.

در این قسم ارجاع به داوری، خواه طرفین شخصی را هم به عنوان داور انتخاب کنند  خواه دادگاه برای انتخاب داور طرف ممتنع اقدام کند، در صورتی که رای داور  باطل شود، چون قرارداد داوری پایان نیافته است داور دیگر، به انتخاب طرفین و یا به تعیین دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی کند. به عبارت دیگر، در دادرسی مطلق، مادام که قرارداد ارجاع به داوری که بدون قید و شرط به امضاء رسید. به جهتی زوال نیافته است، با عدم صدور رای از طرف داور یا ابطال رای داور از طرف دادگاه، قرارداد داوری از بین نمی رود و هر چند مرتبه اختلاف یا دعوا به داور ارجاع شود، اگر رای او مورد تایید دادگاه قرار نگیرد، راهی برای عدول از قرارداد داوری، جز حدوث یکی از جهات زوال داوری (رضای طرفین، فوت یا حجر یکی از آنان و غیره) وجود ندارد. ولی در صورتی که داوری مقید به شخص یا زمان معینی باشد، مانند این که طرفیق تراضی کنند که اختلاف آنان فقط با داوری شخص معین فیصله یابد، و یا در زمان معین از تاریخ انعقاد قرارداد داوری اختلاف حل و فصل شود، اگر شخص معین نخواهد یا نتواند رای دهد، و یا دادگاه رای او را باطل کند، هم داوری شخص معین از بین می رود، هم شرط یا قرارداد داوری زیرا شرط یا قرارداد مزبور با مباشرت شخص معین باید عملی می شد، و به علت عدم صدور رای یا ابطال رای صادره از طرف شخص معین، ماموریت وی خاتمه یافته است.

بنابراین در صورتی که طرفین به شخصی دیگری ماموریت جدید برای داوری ندهند، دادگاه های دادگستری صالح برای رسیدگی به ماهیت دعوا خواهند بود. در این مورد، اگر دعوا قبلاً طرح شده باشد، محکمه به آن رسیدگی می کند، ولی اگر اختلاف قبل از طرح در دادگستری به داوری رجوع شده باشد، رسیدگی به ماهیت دعوا نیاز به طرح آن در دادگستری دارد.

همچنین در صورت مقید بودن قرارداد داوری به زمان، اگر شخص یا اشخاص معین در مدت مزبور رای ندهند، و یا رای داور باطل شود، در صورت مصنی مدت قرارداد داوری، قضیه باید در دادگستری مطرح شود. (مگر این که طرفین به داوری دیگری تراضی کنند) بنابر آن چه که در فوق آمد، ارجاع به داوری، چه قبل از حدوث اختلاف باشد، چه پس از حدوث اختلاف، و یا بعد از طرح دعوا در دادگستری، عقد یا شرط داوری ممکن است به صورت مطلق باشد، و یا به صورت مقید (یعنی به مباشرت شخصی معین و یا احیاناً، محدود به زمان معین).

حال باید دید اگر، قبل از طرح دعوا و یا بعد از آن، اختلاف یا دعوا به داوری ارجاع شود، و رای داور باطل اعلام گردد، رسیدگی به ماهیت دعوا به چه نحوی انجام می گیرد؟

پایان نامه ها

در فرض اول: یعنی اگر پس از حدوث اختلاف و قبل از طرح دعوا قضیه به داور ارجاع شود (که طبعاً داوری در خارج از دادگستری صورت می پذیرد)، و رای داور به وسیله محاکم دادگستری به طور قطعی باطل شود، اگر ارجاع داوری به صورت مطلق بوده باشد، با ابطال رای مزبور، طرفین ناگزیرند دعوای خود را به داور دیگر ارجاع کنند (که این داور به وسیله طرفین تعیین می شود و یا، در صورت امتناع یکی از آنان از معرفی داور، از سوی دادگاه)، علت این امر آن است که طرفین، با توافق بر حل و فصل اختلاف یا دعوا از طریق داوری به طور مطلق، در حقیقت دادگستری را مواجه با  عدم صلاحیت ذاتی نسبت به اختلاف خود کرده اند.

ولی اگر عقد داوری به طور مقید یعنی، در مانحن فیه، به اعتبار شخص معین باشد،  عدم صدور رای داور ظرف مهلت مقرر، یا ابطال رای وی در دادگاه، هم موجب زوال شرط یا قرارداد داوری می شود و هم به ماموریت داور پایان می دهد و نتیجتاً اختلاف یا دعوای آنان باید به دادگستری برده شود.

در فرض دوم، یعنی موردی که طرفین پس از طرح دعوا در دادگستری حاضر به ارجاع اختلاف به داور می شوند نیز، ممکن است، داوری به صورت مطلق داده شود، و یا مقید به شخص معین باشد.

درصوت اول، طرفین، در دادگاه و یا طی لایحه ای، توافق می کنند که دعوای آن ها از طریق داور حل و فصل شود که این توافق، معمولاً با تعیین داور مرضی الطرفین همراه است ولی، امکان دارد که چنین نباشد و تعیین داور را به عهده  دادگاه بگذارند.

در این فرض، که دادگاه دعوا را با صدور قرار به داور ارجاع می کند، اگر داور رای ندهد، و یا رای او، باطل شود، دادگاه ناگزیر است داور دیگری، به تراضی اصحاب دعوا یا رأساً، انتخاب و با صدور قرار داوری جدید، وی را مامور رسیدگی به پرونده و اظهارنظر کند و اتخاذ تصمیم را از او بخواهد، هر چند بار که این امر تکرار شود. ولی در صورت دوم، یعنی اگر طرفین طی لایحه و یا در دادگاه توافق کنند بر این که دعوای آنان به توسط شخص معین حل و فصل شود (با ذکر متخصات)، در این مورد، پس از ارجاع پرونده به  داور مزبور، اگر داور رای ندهد، و یا رای بدهد ولی رای او به نظر دادگاه، و یا در اثر اعتراض محکوم علیه، از اعتبار بیفتد، دیگر موردی برای ارجاع قضیه به داوری نیست و خود دادگاه باید به پرونده رسیدگی کرده رای خود را صادر کند. (ملاک ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی) مگر این که طرفین مجدداً قضیه را، به یکی از دو صورت فوق، به دادرسی ارجاع کنند.

در این جا باید اضافه شود که دادگاه، در صورتی قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند،  که دعوایی در آن مطرح باشد و الا، اگر هنوز دعوایی اقامه نشده باشد، محملی برای ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه وجود ندارد؛ لذا، مراجعه یکی از طرفین دعوا به دادگاه برای انتخاب داور طرف ممتنع، مجوز صدور قرار ارجاع دعوا به داور برای دادگاه نیست. زیرا در این مورد، وظیفه دادگاه فقط تعیین  داور برای طرف ممتنع است که با انجام این خواسته، وظیفه مزبور تمام می شود و ذی نفع می تواند با تکمیل هیأت داوری به این صورت، اختلاف خود به داوری ببرد.

همچنین طرفین نمی توانند، مانند مورد سازش قبل از طرح دعوا (ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) به دادگاه مراجعه کنند و خواسته آنان صرفاً ارجاع قضیه از طریق دادگاه به داور باشد؛ ارجاع اختلاف به داور، نه نیاز به مراجعه به دادگاه دارد و نه با تقاضای آن از دادگاه، دعوایی در دادگاه مطرح می شود تا، برای درگیر کردن دادگاه با مسئله ارجاع به داوری، مجوزی باشد. باید متذکر بود که این قید زمانی، غیر از مهلتی است که طرفین یا قانون برای داور جهت اظهار نظر تعیین می کنند. می توان گفت، در اینجا، قرارداد ارجاع به داوری منعقده بین طرفین اختلاف یا دعوا مقید به زمان می شود و حال آن که، مهلت داوری ناظر به قرارداد انجام داوری بین اصحاب اختلاف یا دعوا از یک طرف و داور از طرف دیگر است که، تا انقضاء این مهلت اگر داور رای ندهد، داوری او اعم از این که در داوری شخص معین نشده باشد و یا داوری مقید به شخص باشد زائل می شود. مهلت مزبور را قانون تعیین می کند.

در عمل، مقید کردن قرارداد ارجاع به داوری به زمان، معمولاً در قراردادهای داوری پیش بینی می شود که به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی (معامله) یا بعد از تنظیم عقد مزبور و قبل از حدوث اختلاف و یا بعد از طرح دعوا در دادگاه، معمولاً، مسئله مهلت انجام داوری مطرح است و نه اعتبار عقد داوری.[۲]

در این مورد مفروض این است که داور در ماهیت دعوا رای داده است والا، اگر داور قرار رد دعوا را فرضاً در تعقیب یکی از ایرادات صادر کرده باشد، ایراد عدم اهلیت، عدم سمت و غیره، بعد از فسخ قرار، ظاهراً به دعوای ماهوی همان داور قبلی باید رسیدگی کند، و نه داور دیگر؛ درست مانند دادگاه صادر کننده قرار که، در صورت فسخ یا نقض آن، خودش مأمور رسیدگی به ماهیت دعوا می شود.[۳]

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که اگر داوری به اعتبار شخص معین داده شود، خطرش به مراتب کمتر است تا این که بطور مطلق باشد. زیرا در قسم اول، داور را طرفین شخصاً و با شناخت کامل انتخاب می کنند و اگر به جهتی رای ندهد، و یا رأیش از اعتبار بیفتد، مجبور به بردن دعوا نزد داور دیگر، که احتمالاً در انتخابش تراضی وجود نخواهد داشت نخواهد بود.

با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای صادره از طرف داور به نظر دادگاه هم مخدوش باشد، یعنی از موارد بطلان اساسی در آن وجود داشته باشد، مثل این که رای داور مخالف قوانین موجد حق بوده یا خارج از موضوع و یا پس از انقضاء مدت داوری رای صادر شده و یا رای داور با آنچه بین طرفین بوده و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده مخالف باشد. دادگاه حق و تکلیف دارد چنین رای را بدون اعتراض طرف باطل اعلام کند و حتی از دستور ابلاغ چنین رایی خودداری کند.

 

[۱] . محمدباقر سروری، منبع پیشین، ص ۹۳٫  ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت  به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه خوانده قرار تامین را لغو می کند.»

ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرد تسلیم نماید. درغیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.»

[۲] . علی مکرم، مقاله علمی در زمینه داوری، مجله دادگستری، استان تهران، چاپ ۱۳۷۷، ص۱۰٫

[۳] . محمد محمدی خورشیدی، منبع پیشین، ص۱۳۰٫

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *