دانلود فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته حقوق در مورد انحلال نکاح – قسمت سوم

  • پس در قانون مدنی مانند فقه اسلامی رجوع یک اقدام حقوقی یک جانبه می باشد که به وسیلة شوهر انجام می گیرد. طبق ماده 1149 ق.م رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می گردد که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
  • طلاق عدی: یکی از اقسام طلاق رجعی در حقوق اسلامی می باشد مورد توجه قانون مدنی نیز واقع شده می باشد وکلمة عدی در ماده 1058 این قانون به کار رفته می باشد که عبارت می باشد از : تعریف طلاق عدی: طلاقی که پس از آن مرد در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی نماید و سپس در طٌهر(پاکی) دیگر زن را طلاق دهد.
  • نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
  • وضع حقوقی مطلقه رجعیه:
  • در طلاق رجعی رابطة نکاح با وقوع طلاق منحل می گردد اما به حکم قانون تا زمانی که زن در عده می باشد آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می یابد و اصطلاحاً می گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه می باشد.
    1. رابطة نکاح با طلاق رجعی منحل نمی گردد بلکه با طلاق و انقضاء عده قطع می گردد و تا زمانی که زن در عده می باشد زوجیت با کلیة آثار آن باقی می باشد و اصطلاحاً می گویند مطلقه رجعیه زوجه حقیقیه می باشد. قانون مدنی نظریه اول را پذیرفته می باشد.
    • انواع طلاق بائن در قانون مدنی: ماده 1145 ق.م مقرر می دارد در موارد ذیل طلاق بائن می باشد : 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع گردد ، 2- طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عضو نکرده باشد. 4- سومین طلاق که سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

     

    1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع گردد 2- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به اقدام می آید از اینکه وصلت در نتیجه رجوع یا در نتیجه نکاح جدید.

     

    انحلال نکاح   جلسه دوم                           15/2/1392

    آیا طلاق به حکم دادگاه رجعی یا بائن؟ این مسئله مورد اختلاف و قابل بحث می باشد اگر در اصل رجعی بودن طلاق و موارد طلاق بائن مذکور در ماده 1145 ق.م را در نظر بگیریم بایستی بگوییم طلاق به حکم دادگاه و تعبیر روشن تر طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع گردد اعم از این خود شوهر براساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیلة حاکم یا نماینده واقع شده باشد رجعی می باشد و شوهر می تواند در ایام عده رجوع کند. لیکن این نظر به علت های ذیل قابل ایراد می باشد:

    1-اولاً نقض غرض می باشد که از یک شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق واقع گردد و از سوی دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع نموده اثر آن را از بین ببرد. 2- نظر عمومی وحرمت احکام طلاق ایجاد می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد 3- وقتی که قانونگذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته می باشد برای رعایت حال زن وجلوگیری از ضرر او طلاق را مادامی که زن رجوع به عوض نکرده بائن تلقی کرده می باشد به طرق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده بایستی بائن باشد 4- اصل رجعی بودن طلاق و ربایاطی که مبنای آن می باشد مربوط به طلاقی می باشد که به اختیار و ارادة مرد واقع می گردد نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه به آن ملزم می گردد. 5- ماده 1143 ق.م مفیدحصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائنی می باشد که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می گردد.

    با در نظر داشتن علت های فوق می توان گفت طلاق بائن می باشد نه رجعی.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    آثار طلاق بائن: اگر طلاق بائن باشد رابطة نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می گردد بر اثر طلاق بائن زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند اما زوجه اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارند بایستی عده نگه دارند و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند، و این تنها اثری که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می ماند پس با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می گردد و اقامت گاه زن دیگر تابع اقامت گاه شوهر نیست.

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

    آثار طلاق رجعی: در طلاق رجعی تا موقعی عده زن منقضی نشده رابطة نکاح قطع نگردیده می باشد و به تعبیر قانون امور حسبی زوجه ای که در عده طلاق رجعی می باشد در حکم زوجه می باشد پس در ایام عده ی رجعیه حقوق وتکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق سازگار باشد به حکم قانون باقی می ماند. نفقه زن به عهده شوهر می باشد اگر یکی از زوجه فوت کند دیگری از او ارث می برد. زنا با زنی که در عده رجعی می باشد در حکم زن شوهر دار و موجب حرمت ابدی می باشد.

    عدة زن: عدة زن یکی از موانع نکاح می باشد: بنابر تعریف ماده 1150 ق.م عده عبارت می باشد از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده می باشد نمی تواند شوهر مرد دیگر را اختیار کند.

    اقسام عده: عده دارای اقسام مختلفی می باشد : عده وفات،عدة طلاق، عدة فسخ نکاح، عدة نزدیکی به شبهه عدة بزل یا انقضای مدت در نکاح منقطعه، اما آن چیز که بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد دو مورد اول می باشد. عدة فسخ نکاح دائم مانند عدة طلاق و عدة فسخ نکاح منقطه مثل عدة بزل یا انقضای مدت می باشد و عدة نزدیکی به شبهه هم مانند عده طلاق می باشد.

    عدة وفات: یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر بایستی برای اختیار شوهری دیگر صبر کند 4 ماه و 10 روز می باشد . ماده 1154 ق.م عدة وفات چه در دائم و چه در منطقه در هر حال 4 ماه و 10 روز می باشد مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عدة وفات تا موقع وضع حمل می باشد مشروط بر اینکه فاصلة بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد والا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز خواهد بود.

    عده طلاق: 1- عدة زن آبستن: طبق ماده 1153 ق.م تا وضع حمل می باشد پس هر گاه با فاصلة کمی بعد از زایمان روی دهد عده منقضی و زن نمی تواند بار دیگر ازدواج کند.

    دیدگاهتان را بنویسید