دانلود فرمت word : دانلود پروژه رشته حقوق در مورد انحلال نکاح – قسمت اول

طلاق: طلاق دارای شرایطی می باشد که در قانون مدنی آمده و امروز هم به قوت خود باقی می باشد بعضی از این شرایط اساسی و مربوط به ماهیت می باشد و پاره ای سوری و تشریفاتی و مربوط به نحوه اظهار اراده و شکل خارجی طلاق می باشد عدم رعایت شرایط و تشریفات مزبور در قانون مدنی موجب بطلان طلاق نیست به علاوه لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ارجاع به داوری واجازه دادگاه برای طلاق را لازم داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شرایط اساسی طلاق: بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده و پاره ای دیگر مربوط به مطلقه می باشد ویژه طلاق نیست و بعضی دیگر مانند پاکی زن به طلاق اختصاص دارد.

شرایط طلاق یا طلاق دهنده شوهر می باشد: برابر فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر می باشد که می تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد و نیز ممکن می باشد حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد پس طلاق در فقه اسلامی قانون مدنی ایقاع یعنی اقدام حقوقی یک جانبه به شمار می اید که به وسیلة شوهر یا به نمایندگی از او واقع می گردد. طلاق دهنده (شوهر) با یه اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد .

الف: اراده(قصد و رضا): طلاق یک اقدام حقوقی یک جانبه می باشد و مانند سایر اعمال حقوقی قصد یا رضا یا اراده در آن شرایط صحت به شمار می رود ماده 1136 ق. م پس هر گاه در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند یا اشتباهاً به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق دهد این طلاق باطل و از درجة اعتبار ساقط می باشد قصد طلاق یا به گونه منجز اظهار گردد به عبارت طلاق بایستی جازم و قاطع باشد اگر طلاق به نحوه معلق واقع گردد یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد چنانچه مرد به زنش بگوید طلاقت دادماگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی طلاق باطل می باشد ارتباط زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل باشد و ثبات خانواده از نظم اجتماعی دارای اهلیتی فراوان می باشد لذا قانون گذار طلاق معلق را باطل دانسته می باشد ماده 309 ق.م لازم نیست شوهر ارادة خود را در مورد طلاق شخصاً اعلام کند و به تعبیر دیگر برای صیغه طلاق به وسیلة شخص شوهر ضرورت ندارد و ممکن می باشد نماینده او این اقدام را انجام دهد پس مرد می تواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد معمولاً زیرا افرادی نمی توانند صیغه طلاق را اجرا کنند به سر دختر طلاق در این خصوص وکالت می دهند. ممکن می باشد زن برای اجرای طلاق وکالت با حق ….. داشته باشد. این وکالت معمولاً هنگام عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد به زن داده می گردد و در این صورت عزل وکیل مادامی که نکاح باقی می باشد ممکن نخواهد بود.

اگر شوهر از روی اکراه و بر اثر فشار و تهدید زن خود را طلاق دهد آیا باطل می باشد یا غیر نافذ؟ ق.م اختیار را لازم الشرایط طلاق دهنده دانسته ماده 1136 ق.م لیکن در ضمانت اجرای اکراه سکوت کرده می باشد بیشتر استادان حقوق به پیروی از فقهای امامیه طلاق مکروه را باطل دانسته اند و در این صورت هیچ گونه اثری به آن مترتب نخواهد بود. طلاق دهنده بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ کند.

بعضی از استادان حقوق در خصوص قصد و رضای شوهر که یکی از شرایط اساسی درستی طلاق می باشد می گویند در فقه امامیه عقیدة عموم در بطلان طلاق ناشی از اکراه می باشد اما پذیرش این نظر را در نظام ق.م دشوار می دانند و می گویند همان گونه که در معاملات اکراه موجب عدم نفوذ معاملات طلاق مکره نیز بایستی غیر نافذ باشد نه باطل مع هذا با در نظر داشتن نظر معروف فقهای امامیه اظهار نظر نموده اند که قانون شرعی حقوق موضوعه کنونی را تشکیل می دهد آنگاه در توجیه بطلان طلاق مکره به پاره ای علت های حقوقی استناد نموده و خصوصاً به این علت که قانونگذار ارادة سالم و تصمیم راسخ شوهر را شرط صحت طلاق دانسته می باشد و طلاق ناشی از اکراه را در نهایت باطل اعلام کرده اند پس بطلان طلاق مکره مورد نظر قانون گذار بوده می باشد.

اهلیت در طلاق: بلوغ و عقل : طبق ماده 1136 ق.م طلاق دهنده بایستی بالغ و عاقل باشد مقصود از بالغ کسی می باشد که به سن 15 سال تمام قمری رسیده باشد صغیر حتی با اجازه اما یا قیم خود نمی تواند زن خویش را طلاق گوید و نیز از آنجا که طلاق امری شخصی می باشد که خود شخص بایستی دربارة آن تصمیم بگیرد اما با قیم مجاز نیست که زوجة مولی

انحلال نکاح   جلسه دوم     1/2/92

طلاق مجنون: مجنون همیشگی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهد هر چند فاقد قوة درک و ادارة‌ حقوقی می باشد و اعمال حقوقی او باطل می باشد لیکن زیرا ممکن می باشد ادامة زندگی زناشویی او غیر ممکن باشد با این که طلاق اساساً یک امر شخصی می باشد و خود شخص بایستی دربارة آن تصمیم بگیرد استثناً قانون گذار به اما یا قیم مجنون و اختیار داده می باشد که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد اما در این ماده اعم از اما قهری وسیع و قیم می باشد لیکن قیم امور حسبی دربارة قیم شرط دیگری را افزوده که عبارت ا ز موافقت دادستان و تصویب دادگاه می باشد پس زیرا اختیارات قیم در حقوق ما محدودتر از اختیارات اما قهری و وسیع می باشد در صورتی که قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد موافقت دادستان و تصمیم دادگاه لازم می باشد اما دربارة اما قهری یا وسیع نیازی به موافقت دادستان نیست هر چند که اجازه دادگاه لازم می باشد انچه گفته گردید مربوط به مجنون همیشگی می باشد. اما اگر مجنون ادواری باشد در پاره ای اوقات حال افاقه به او دست دهد طلاق زن او به وسیلة اما یا قیم درست نیست زیرا طلاق چنانچه گفتم امری شخصی می باشد که اصولاً خود شخص بایستی درمورد آن اقدام کند پس چنانچه علمای حقوق گفته اند ماده 88ق. امور حسبی را با حمل به موردی نمود که جنون شوهر همیشگی باشد و به تعبیر دیگر مقصود از جنون در این ماده با در نظر داشتن ماده 1137 ق.م مجنون همیشگی می باشد لیکن مجنون ادواری خود می تواند در حال اقامه طلاق را واقع سازد.

طلاق سفیه: آیا سفیه می تواند زن خود را طلاق دهد؟ زیرا حجر سفیه محدود به امور مالی می باشد و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت طلاق سفیه بی اشکال می باشد و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد. ق.م در اظهار شرایط طلاق دهنده رشد را ذکر نکرده و فقط گفته می باشد که طلاق دهنده بایستی بالغ عاقل قاصد و مختار باشد ماده 1136 ق.م در فقه امامیه هم که منبع ق.م می باشد. رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده می باشد.

شرایط مطلقه: زیرا طلاق اصولاً از طرف مرد واقع می گردد برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت زن شرط نیست لیکن برابر ق.م طلاق بایستی در حال پاکی زن واقع گردد و بعلاوه بایستی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد.

الف: پاکی زن: ماده 114 ق.م می گوید طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاص صحیح نیست شاید هدف قاعده فوق این باشد که طلاق در زمانی واقع گردد که رغبت به معاشرت با زن بیشتر و نزدیکی بلامانع می باشد تا طلاق در صورت وقوع حاکی از اختلاف عمیق بین زوجین باشد به هر حال طلاق در حالت عادت زنانگی و نفاص باطل می باشد مگر در سه مورد: 1. طلاق زن آبستن 2. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع گردد 3. طلاق از طرف شوهر غایب.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب: عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق: ماده 1141 ق.م علاوه بر اینکه زن در زمان وقوع طلاق بایستی پاک باشد طلاق هنگامی صحیح می باشد که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع نزدیکی بین زوجین روی نداده باشد در اصطلاح حقوقی می گویند زن بایستی رد طهر غیر واقعه باشد ماده 1141 ق.م در این باره مقرر می دارد طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد.

علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد.

 

انحلال نکاح                                                                     تاریخ: 8/2/1392

تشریفات طلاق: اجازه طلاق- حکم دادگاه

قانون طرفداری خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق مقرر داشته و زن یا شوهر بایستی برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند و گواهی عدم امکان سازش تسهیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نماید .

لایحه قانونی : به جای گواهی عدم امکان سازش از اجازه طلاق سخن گفته بوده که به شوهر داده می گردید اما با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1370 صدور گواهی عدم امکان سازش در هر مورد حتی در صورت توافق طرفین برای طلاق لازم شناخته شده می باشد.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش: بنا به ماده واحده جدید که مقرر می دارد گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق گردد سر دفتر مکلف می باشد به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبة دوم حداکثر تا ظرف مدت یک ماه و به توضیح ذیل اقدام خواهد گردید.

الف: در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیلة دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می گردد.

ب: در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر کنندة گواهی اعلام می نماید دادگاه به درخواست زوجه زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور در دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید