دانلود فایل: دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر -قسمت سوم

  • نقد و بررسي دلايل اثبات جرائم
    براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حد، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد.
    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

    اگر اين دلايل وجود نداشته باشد، اقدام ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. اين دلايل براي انواع جرائم منافي عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي كه با مختصر ويژگي‌ها در اين رهگذر كاربرد پيدا مي‎كند.

  • نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

    الف)- اقرار
    در دوران گذشته اقرار مهمترين دليل اثباتي جرم به شمار مي‌آمد. در جرائم منافي عفت اگر اين دليل را خيلي ارزش نهيم و با شرايطي كه در فقه و قوانين براي آن مقرر شده می باشد، بخواهيم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنيم كاري بسيار مشكلي خواهد بود؛ زيرا هيچ زناكاري به سهولت حاضر نمي‌گردد چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابي اقرار كند. كسي كه زناي به عنف مرتكب شده می باشد و تا اين حد قوانين اجتماعي، اخلاقي، مذهبي و وجداني را ناديده گرفته، چگونه مي‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحي و رواني بدون شكنجه و آزار، با آزادي كامل چهار بار و در چهار جلسه به اقدام زشت خود اعتراف كند. اين انتظار بي‌جهتي می باشد. مضافاً به اينكه مجازات اقدام ارتكابي، اعدام يا سنگسار می باشد. شدت اين مجازات، مرتكب غيرمؤمن را از اقرار باز مي‌دارد. در نتيجه تحصيل چنين دليلي به سهولت امكان‌پذير نيست. در جوامع مذهبي كه بشر‌ها حد را به خاطر تخفيف عذاب اخروي مي‌پذيرند؛ اقرار اهميت خاصي دارد و امكان پذير مي‌باشد. در همين رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتيجه رهايي از عذاب اخروي يا تعديل آن می باشد.

    ب)- شهادت
    شهادت يكي از ادله سنتي، مهم و شناخته شده اثبات دعوي كيفري می باشد. در زمان‌هاي گذشته، شهادت قلمرو اجرائي وسيعي به خود اختصاص داده بود. در امور كيفري بدون هيچ قيد و شرطي آن را مي‌پذيرفتند و معتبر مي‌دانستند. در حقيقت گواهي پايه و اساس قضاوت‌هاي كيفري را تشكيل مي‌داد.
    به موازات تكامل و پيشرفت جوامع بشري، سست شدن ايمان و اعتقادات باطني بشر‎ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسايي كامل و دقيق شخصيت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهي به تدريج از بين رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقي به ويژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ايقاعات و سقوط تعهدات می باشد. قلمرو اجرائي آن از جهات مختلف بسيار محدودتر گردید. &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۹۰&#۶۱۴۹۶&#۶۱۵۳۳ زیرا جرم از امور اتفاقيه می باشد. لذا تحصيل سند كتبي در قلمرو امور كيفري تقريباً ممتنع مي‌باشد. به استثناي چند جرم خاص و معين كه درمورد آنها سند كتبي هست. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهين از طريق مطبوعات، تهديد كتبي، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومي و… اما براي اثبات جرم‎هاي ديگر نمي‎توان دلايل كتبي پيدا نمود. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري نمي‌توان ارزش شهادت را ناديده گرفت و از آن صرف‌نظر كرد يا قلمرو اجرائي آن را محدودتر ساخت. ليكن بايد توجه داشت كه از لحاظ علمي شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سيستم‌هاي جديد دادرسي‌هاي كيفري، در برابر دلايل علمي و معنوي ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده می باشد.
    اشتباه در نظاره و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو کردن، ممكن می باشد حقيقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بي‌دقتي‌ها، تمايلات شخصي شاهد و تخيلات وي و برداشتي كه ازحادثه داشته می باشد، به ويژه احساسات مختلف بشري از قبيل ترحم، كينه‌ورزي، بشردوستي، همسايگي و غيره را نيز بر آنها اضافه كنيم در مي‌يابيم كه شهادت دليل بسيار ضعيفي می باشد. درجه صحت و صداقت آن بستگي كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصيت گواه و شاهد دارد. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري شهادت نبايد به تنهايي و في حد ذاته دليل بر وقوع جرمي به شمار آيد يا نافي عملي باشد. بلكه بايد دلايل ديگر را تقويت نمايد. &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۹۰&#۶۱۴۹۷&#۶۱۵۳۳ در جرائم منافي عفت شهادت ايرادهاي فراواني دارد.
    دستيابي به شهادت شهود نيز به سهولت ممكن نيست؛ زيرا مرد يا زني كه به فعل ارتكابي حرام با دقت مي‌نگرد و آن را مي‌بيند و سپس طبق آن چیز که ديده‎اند شهادت مي‌دهند، فاقد عدالت هستند. اين گونه شهادت نشانگر آن می باشد كه اين افراد عدالت واقعي اسلامي را دارا نيستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافي عفت وجود ندارد به ويژه اقدام منافي عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمي‌يابد.

    ج)- علم قاضي
    علم قاضي نيز نمي‌تواند كاربرد جالبي داشته باشد؛ زيرا قاضي بايد علم يقيني خود را از محتويات پرونده تحصيل كند. قضات فعلي علم غيب ندارند. در هر صورت ممكن می باشد نتوانند واقعيت را تنها از اقرار يا شهادت شهود كشف كنند.

    ۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزيري و بازدارنده
    نگاهي گذرا به قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري نشان مي‌دهد كه مقنن در غير حدود از روش دلايل قانوني براي اثبات جرم تبعيت نكرده می باشد. در نتيجه اين دسته از جرائم منافي عفت را مي‌توان با كمك دلايل معنوي و علمي به اثبات رساند.
    در انتهاي مقاله جايگاه دلايل قانوني در جرائم منافي عفت از نظر فقها و رويه‌هاي قضايي موجود مورد بررسي قرار مي‎گيرد و نكاتي درمورد دلايل علمي و ارزش آن توضيح داده مي‌گردد.

    گذري بر رويه‌هاي قضايي
    نگاه اجمالي به رويه‌هاي قضايي موجود در دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور به خوبي نشان مي‎دهد كه مراجع قضايي به تبعيت از قانون، دلايل معنوي- علمي را در قلمرو اثبات جرائم منافي عفت مورد توجه قرار نمي‎دهند. علي‎رغم وجود دلايل علمي شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقيب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه مي‎كنند. اين روش بارها تكرار شده و يك روش شناخته شده‌اي مي‌باشد. در حالي كه دلايل علمي به راحتي مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، ليكن رويه‌هاي قضائي سعي بر آن دارد تا نسبت به روش دلايل قانوني كاملاً وفادار بماند. اين وفاداري قابل تحسين می باشد. مبناي فقهي آن نيز درست و بلامنازع مي‌باشد. اما در اين روش قرباني جرم، بدون دفاع مي‌ماند و حقوق او تضييع مي‌گردد. بايد براي وي نيز چاره‌اي انديشيد و نگذاشت حقوق او پايمال گردد. نبايد امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به يك نمونه از اجراي حكم توجه نمائيد. در رأي اصراري شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور» وفاداري به «قاعده قانوني بودن دليل» آشكارا ديده مي‌گردد. طبق اين رأي لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات مي‌گردد و جايگاهي براي دلايل علمي وجود ندارد. متن رأي به توضیح ذيل می باشد:
    «با در نظر داشتن اينكه محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار می باشد و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت مي‌گردد و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست و به دلالت صورت جلسات دادرسي در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و مؤثر نمي‌باشد…».
    براي آشنايي بيشتر با رأي اصراري فوق، بهتر می باشد آغاز اختصار جريان پرونده توضيح داده گردد و سپس رأي مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
    در تاريخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي شهرستان قم به دادگستري همان محل گزارش مي‌نمايد كه آقاي «ح» … دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكايت كرده می باشد كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه …. مشغول بازي بوده كه يوسف …. ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فريب و نيرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وي مرتكب اقدام لواط شده می باشد. شاكي براي معاينه به مركز پزشكي قانوني معرفي مي‌گردد. مركز مذكور اظهار مي‌نمايد كه آثار كبودي و پارگي داخل مخاطي مقعد به صورت قبضي شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقيقات به اقدام آمده از متهم اظهارات مجني عليه را عيناً تأييد مي‌نمايد. پس از تكميل تحقيقات پرونده به دادگستري ارسال مي‌گردد و متهم در تحقيقات نخستين انجام شده در شعبه دادگاه عمومي نيز به ارتكاب اقدام لواط اقرار مي‌نمايد و دادگاه به توضیح زير رأي مي‌دهد: «درخصوص اتهام يوسف… مبني بر انجام اقدام شنيع لواط ايقايي فاعلي به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنايت به جامع محتويات پرونده و شكايت وليّ قهري طفل مزبور و تحقيقات معموله از سوي مراجع انتظامي و اين دادگاه و نظريه پزشكي

  • قانوني كه حاكي از اقدام دخول مي‌باشد با در نظر داشتن اقارير صريح متهم در مراحل مختلف تحقيق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاريخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به اقدام لواط ايقايي با حضور وكيل تسخيري نموده… دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته …».
    چنانچه توضيح داده شده شعبه ديوان عالي كشور اين رأي را تأييد نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومي، هيئت عمومي ديوان رأي اصراري مذكور را صادر نموده می باشد.
    در تجزيه و تحليل قضايي رأي اصراري و با در نظر داشتن جريان امر كه اختصار آن بيان گردید و با عنايت به حكم مورد بررسي مي‌توان نكات زير را مورد تأمل قرار داد:
    ۱)ـ در رأي اصراري مزبور تأكيد شده می باشد بر اين كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت مي‌گردد و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست.
    ۲)ـ چهار بار اقرار بايد در چهار جلسه جداگانه صورت گيرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمي‌گردد و اين گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نيست.
    ۳)ـ اقارير مجرم در مرحله قبل از دادرسي ارزشي ندارد. به عبارت ديگر اقرار نزد ضابطين دادگستري، قاضي تحقيق و بازپرس موجه و مؤثر نمي‌باشد.

    ۴)ـ گواهي پزشكي قانوني كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأييد كرده می باشد بي‌ارزش مي‌باشد. به عبارت ديگر تشخيص پزشك قانوني كه در دنياي امروز كاربرد فراواني دارد، حجيت و شرعيت ندارد.
    ۵)ـ شكايت بي‌شائبه يك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته می باشد، نمي‌تواند مانند دلايل اثباتي جرم به شمار آيد.
    ۶)ـ از همه بالاتر اين كه رأي اصراري ديوان، گواهي پزشكي قانوني را كه يك دليل علمي می باشد، ناديده مي‌گيرد و علي‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخيذ مي‌داند.

    نتيجه
    اگر به ديده تحقيق بنگريم، معلوم مي‌گردد كه تجاوز به عنف، در سيستم قضائي ايران قابل اثبات نيست. زيرا متهم اقرار نمي‌كند. اگر براي اقرار وي نيز شرايط خاصي قائل شويم، اقرار موضوعاً منتفي مي‌گردد. زیرا فرض بر اين می باشد كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته می باشد، لذا شاهدي نيز نمي‌تواند وجود داشته باشد در نتيجه فعل ارتكابي را نمي‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته گردید در دنياي امروز راه‌هاي اثبات دعوي كيفري جنبه علمي- معنوي پيدا كرده می باشد. آن‌چنان دلايلي كه ايمان قاضي را به وقوع جرم تقويت مي‌كند و براي او جاي ترديد باقي نمي‌گذارد. در چنين دنيايي قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و در كنار آن رويه‌هاي قضائي و عملكرد دادگاه‌ها براي اين ادله جايگاهي نمي‌شناسد و به ويژه جرائم منافي عفت را تنها با راه‌هاي سنتي قابل اثبات مي‌داند. روشي كه امنيت جامعه را سخت به مخاطره مي‌اندازد و موجبات نگراني شهروندان را فراهم مي‌كند. ترديدي نيست كه دلايل علمي- معنوي مي‌تواند در كنار دلايل قانوني و در جهت تكميل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانين موضوعه با اين ديدگاه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه امروزي ايران باشد.
    (در خصوص آن دسته از جرائم منافي عفت كه مجازات سنگين مانند رجم دارد تعيين دقيق مصاديق با قاضي می باشد ولي اين از ويژگي‎هاي جرائم منافي عفت نيست بلكه در تمام جرائم تعيين مصداق به عهده قاضي صادر كنندة حكم می باشد مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نياز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخيص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما اين می باشد كه قاضي علاوه بر تعيين مصداق جرم در تعريف جرم هم اختيار دارد اين موضوع در جرائم عفافي با مجازات‎هاي سنگين مثل رجم و امثال آن به هيچ وجه صحت ندارد.)
    (برخي موارد ياد شده اگرچه به تنهايي عنوان خاص كيفري ندارد ولي تحت عنوان كلي‎تري در قانون مجازات اسلامي آمده می باشد مانند ممنوعيت داير كردن مراكز فساد و فحشا و يا تشويق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزير می باشد)
    (در باب ديات اين نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نيز إخضاء ديه دارد)
    (همانطور كه پيش از اين يادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد می باشد: «كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.» با اين حال چگونه مي‎گوييد كه تشويق جوانان به فساد و شهوتراني عنوان كيفري خاص ندارد؟!)
    (گويا نويسنده محترم اينگونه فرض كرده‎اند كه يك قاضي بي‎تدبيري برمستند حكم نشسته‎اند كه هرچه مشهود مي‎گويند و هر شهودي مي‎گويند و هر شهودي را مي‎پذيرند غافل از اينكه اولاً بايد عدالت شهود إحراز گردد و اين شرط موجب مي‎گردد حتي شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانياً در صورتي شهادت پذيرفته می باشد كه شهود توسط دو شاهد عادل ديگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از اين شكاكيّت و نسبت در ادله اثبات بگيريد درحالي كه هيچ كشوري به اقرار و شهود اينگونه به ديدة بي‎اعتباري نمي‎نگرد زیرا جايگزين ديگري نيست.)
    (جنسيت هيچ تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن يا مرد بودن موجب راستگويي يا دروغگويي نيست و يا صرف سن جواني و پيري تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اينكه مقصود فراموشي بيشتر باشد كه در اين صورت تأثير در صحت دارد و نه صداقت.)
    (شما كه براي دلايل ديگر اعتباري قائل نيستيد)
    (اين تعبير مغالطه آميز می باشد مگر كسي از علم قاضي علم غيب را اراده كرده می باشد. علم قاضي به ويژه در عصر پيشرفت تكنولوژي اتفاقاً كاربرد بيشتري نسبت به سابق دارد با بهره گیری از نظر كارشناسان و متخصصين.)

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    (اما نبايد فراموش كرد كه در حقوق جزاي نوين بر رعايت حقوق متهم نيز تأكيد بسيار شده می باشد. اگر با يك بار اقرار حكم به اعدام صادر مي‎گردید عده‎اي ديگر و يا شايد شما در اين طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله مي‎نوشتيد كه مثلاً در قانون ايران با يك بار اقرار متهم اعدام صورت مي‎گيرد! در پروندة فوق هم دلايل علمي در خصوص مجرميت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده می باشد. فراموش نكنيد كه دلايل علمي به اندازه‎اي كه براي قاضي علم بياورد معتبر می باشد و شما كه با حقوق غرب آشنا هستيد بايد توجه داشته باشيد كه در حقوق غرب نيز قاضي به دلايل علمي به ديدة يك وحي مترل نگاه نمي‎كند بلكه در مواردي حتي مانندDNA كه در اثبات مجرميت از آن بهره گیری مي‎گردد هنوز قضات غربي اطمينان كامل به اين پديدة جديد در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترين ادله اثبات جرم در حقوق غرب می باشد).
    (در نظر داشتن اين نكته لازم می باشد كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم يا موضوع، دفع مي‎گردد اين به آن معنا نيست كه حتي مجازات تعزير ندارد. لذا در زناي به عنف و امثال آن اگر به دلايلي مانند اقرار كمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد مي‎توان حكم به تعزير نمود يعني اصل مجازات منتفي نمي‎گردد بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذير و غيرقابل برگشت می باشد دفع مي‎گردد و اين موضوع در حقوق جزاي امروزي هم قابل دفاع می باشد كه نهايت احتياط در اين قبيل مجازات‎ها صورت گيرد. حتي براي جبران خسارت‎هاي وارده بر مجني عليه نيز چهار مرتبه اقرار لازم نيست و يكبار اقرار كافي می باشد. در حقوق موضوعه جديد و در قوانين كشورهاي پيشرفته غربي نيز براي اقدام منافي عفت به عنف همين دو مورد يعني تعزير (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال مي‎گردد و حتي پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت مي‎گيرد مگر در مورد خاص.)
    (زیرا ممكن می باشد خارج از جلسه دادگاه تهديد شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصاديقي در خارج از هيمن دست اقرارهاي ناشي از اكراه تهديد وجود داشته می باشد و اين شرط براي رعايت حقوق متهم می باشد يعني اقرار بايد نزد قاضي دادگاه صورت گيرد و نه عوامل امر.)
    ۴)ـ (در گواهي پزشكي آمده می باشد كه شيء سختي داخل شده می باشد اما اينكه آن شي‎ء سخت توسط متهم مذكور وارد شده می باشد چنين تأييدي از سوي پزشكي قانوني حسب اظهارات شما، صورت نگرفته می باشد آيا شما به عنوان قاضي پرونده احتمال نمي‎دهيد كه مثلاً كسي غير از متهم با اين كودك لواط كرده و سپس با تهديد كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نمايد و مأمورين و عوامل و همكاران قاضي را تطميع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگيرند؟ با اين احتمالات اگر قاضي متهم را اعدام كند و بعداً معلوم گردد توطئه‎اي بوده می باشد براي گم كردن ردّ پاي مجرم اصلي، آيا در جرائمي مانند اعدام اين احتياط‎ها به نفع متهم، عقلايي و منطبق با حقوق بشر امروز نيست؟)

    پاسخ دهید