فرمت ورد: دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر -قسمت دوم

  • اين عناوين عبارت می باشد از:
    فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي
    رديف عنوان مجرمانه ماده قانوني ميزان مجازات ادله اثبات
    ۱ زنا بدون شرايط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازيانه حدي ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضي. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.
    ۲ زنا با محارم نسبي ماده ۸۲ بند الف قتل حدي “ “ “ “ “
    ۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدي زاني “ “ “ “ “
    ۴ زناي غير مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدي زاني “ “ “ “ “
    ۵ زناي به عنف و اكراه ماده ۸۲ بند د قتل حدي زاني يا زانيه اكراه كننده “ “ “ “ “
    ۶ زناي مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهاي الف و ب حد رجمي مرد و زن “ “ “ “ “
    ۷ زناي محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذيل آن ۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “
    ۸ زناي پيرمرد محصن با پيرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمي، قبل از آن حد جلدي “ “ “ “ “
  • نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
    ۹ زناي مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا گردد ماده ۸۷ حد جلدي و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال “ “ “ “ “
    ۱۰ تكرار زنا براي مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدي “ “ “ “ “
    ۱۱ زنا در ازمنه و امكنه شريف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزير “ “ “ “ “
  • ۱۲ ارتباط نامشروع يا اقدام منافي عفت غير از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “
    ۱۳ زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزير ۱- اقرار كمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضي؛ ۳ـ شهادات گواهان.
    ۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدي ۱- اقرار چهار مـرتبه؛
    ۲- شهادت چـهارمـرد عـادل&#۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضي. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.
    ۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدي براي فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق براي مفعول، به شرط عدم اكراه “ “ “ “ “
    ۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “
    ۱۷ لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزير “ “ “ “ “
    ۱۸ تفخيذ ماده ۱۲۱ ۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “
    ۱۹ تكرار تفخيذ براي مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدي “ “ “ “ “
    ۲۰ قرار گرفتن دو مرد به گونه برهنه در زير يك پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “
    ۲۱ بوسيدن از روي شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “
    ۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “
    ۲۳ تكرار مساحقه براي مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدي “ “ “ “ “
    ۲۴ قرار گرفتن دو زن به گونه برهنه زير يك پوشش ماده ۱۳۴ هر يك كمتراز ۱۰۰ ضربه تازيانه تعزيري “ “ “ “ “
    ۲۵ قوادي ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعيد از ۳ ماه تا يك سال براي مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق براي زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضي. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.
    ۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومي بدون حجاب اسلامي تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا جزاي نقدي از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ريال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضي؛ ۴- گزارش ضابطين.
    ۲۷ تظاهر به اقدام حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات اقدام حرام “ “ “ “ “
    ۲۸ داير كردن اماكن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “
    ۲۹ پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع يا موجب ترويج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “
  • ادلة اثبات دعوي جزائي از نظر تاريخ حقوق جزا، روش‌هاي اثبات دعوي كيفري، همانند مفهوم كيفر دادن در طول زمان تغيير و تكامل يافته می باشد و آن را به چند دوره ذيل تقسيم نموده‎اند:

    ۱)- دوره باستان
    در اين دوره ارزش و اعتبار دليل به نظر رؤساي قبايل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم مي‌بايست بي‌گناهي خود را اثبات مي‌كرد. البته بي‌گناهي يك امر عدمي می باشد و اثبات آن مشكل بود و به تنهايي قابل اثبات نمي‎باشد. در حقيقت دستور به اثبات يك امر عدمي تكليف مالايطاق بود.
    براي اثبات بي‌گناهي، راهي نبود، غیر از اين كه مجرم را وا مي‌داشتند تا به آزمايش‌هاي خارق‌العاده و ماوراء الطبيعه متوسل گردد. مثل: ريختن سرب گداخته بر روي بدن مجرم، اجبار کردن به اين كه در ميان شعله‌هاي آتش راه برود يا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با اين گونه آزمايش‌ها، بزهكاري‌ يا بي‌گناهي مجرم را آشكار كند؛ بدين معني كه اگر مجرم بي‌گناه باشد، جان سالم به درمي‌برد و هر گاه بزهكار باشد در ميان شعله‌هاي آتش مي‌سوزد يا در رودخانه غرق مي‌گردد كه در اين صورت به مجازات اقدام ارتكابي مي‌رسد. تاريخ از اين نوع آزمايش‌ها نمونه‌هاي فراواني ثبت كرده می باشد و به خاطر دارد.

    ۲)- دوره دلايل مذهبي
    در اين دوره احكام به نام خداوند صادر مي‌گردید. گناهكار بودن يا بي‌گناه بودن مجرم به وسيله رؤساي اديان مشخص مي‌گردید و مجازات آن نيز از طرف آنان تعيين مي‌گرديد. در نتيجه، به جرأت مي‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلايل در هر مورد منوط به نظر رؤساي اديان بوده می باشد.

    ۳)- دوره دلايل قانوني
    بر حسب اقتضاي اين روش، دلايل اثبات هر جرمي را بايد قانون تعيين و معرفي نمايد. در حقيقت، دليل از عناصر تشكيل دهنده جرم به شمار مي‌آيد. بدون وجود دليل تبيين شده از سوي قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نيست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر يا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد يا چند بار اقرار مرتكب ثابت مي‌گرديد. تاريخ نشان مي‌دهد كه روش دلايل قانوني قرن‌ها به درازا كشيده و در تمام دوران قرون وسطايي حاكميت داشته می باشد و يك روش متداول در دادگاه‌هاي تفتيش عقايد بود. حتي تا پيش از پيدايش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگي– اجتماعي اروپاي غربي و ظهور مكتب‌هاي جديد حقوق جزا و دگرگوني‌هاي ناشي از آن در بسياري از كشورهاي جهان آثار آن ديده مي‌گردد.
    يكي از نكات مهم و بسيار جنجالي روش دلايل قانوني عبارت از اين بود كه اقرار مجرم به تنهايي براي اثبات هر جرمي كافي شمرده مي‌گردید و اگر مجرمي اقرار مي‌كرد قاضي از هر دليل ديگري بي‌نياز بود و مي‌بايست مجرم را محكوم مي‎كرد. به همين مناسبت مقامات قضائي و اجرائي مي‌كوشيدند تا از مجرم اقرار بگيرند. در اين دوره اقرار، «شاه دليل» به شمار مي‌آمد و در امور كيفري همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگي را داشت كه امروزه در امور حقوقيتجاري دارد.

    به نظر مي‌رسد، شكنجه براي اخذ اقرار نيز از اين دوره رواج يافته می باشد، زيرا از يك طرف اقرار، شاه دليل شمرده مي‌گردید و از طرف ديگر مقامات قضائي- اجرائي راه‌هاي علمي منطقي كشف اثبات جرم را نمي‌دانستند. مضافاً به اينكه بسياري از افراد جامعه نيز، به لحاظ داشتن ايمان قوي و باطني حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند يا سوگند دروغ ياد كنند. در اين شرايط سادهترين راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گيرند. گاهي اذيت و آزار تحميل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شديدتر بود. تاريخ نشان مي‌دهد كه آزارها و شكنجه‌هاي شديد بدني يا روحي، گاهي به مرگ بشر‌هاي بي‌گناه منجر مي‌گردید و زماني نيز اعتراف‌هاي غير واقعي به بار مي‌آورد كه هر دو آزار دهند و غير انساني بود. جان سپردن در زير شكنجه‌هاي بي‌رحمانه و غيرانساني دژخيمان خاطره‌هاي بس ناگوار در تاريخ‌ به ثبت رسانده می باشد. بشريت هيچ وقت اين ناگواراي‌ها را فراموش نمي‌كند.

    ۴)- دوره دلايل معنوي
    بر حسب اقتضاي روش دلايل معنوي، ارزش و اعتبار دليل در امور كيفري را نبايد قانون تعيين كند، بلكه قاضي و هيأت منصفه با استدلال و آزادي كامل و الهام از وجدان پاك خود بايد بتواند هر دليلي را به گونه جداگانه ارزيابي كنند و در صورت اطمينان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجداني جرم دانستن اقدام ارتكابي، بر مبناي هر دليل و قرينه يا اماره‌اي كه اين اقناع وجداني حاصل شده باشد، رأي صادر نمايند.
    در اين روش، دليل به معناي واقعي و عرفي كلمه وجود ندارد و هيچ امري به تنهايي و في نفسه نمي‌تواند مثبت دعوي كيفري باشد. بلكه كليه قراين، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر يك به منزله يك قرينه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراين و امارات با يكديگر همخواني داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضي يا هيأت منصفه منجر به اقناع وجداني گردد، موجب محكوميت فرد مجرم فراهم مي‎گردد. در اين مرحله نفس دليل مهم نيست؛ بلكه ايماني كه در قاضي ايجاد كرده می باشد، مهم مي‌باشد. در روش دلايل معنوي، قانون از قاضي نمي‌پرسد به چه دليلي مجرم را محكوم كردي بلكه سؤال مي‌كند، آيا واقعاً قانع شدي؟ به اين ترتيب دادگاه مي‌تواند به گفته‌هاي يك نفر شاهد بيشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولي به گواهي ده‌نفر شهروند داراي شرايط شهادت اعتبار نگذارد.

    ۵)- دوره دلايل علمي

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    اين دوره، تحول و تكامل يافته دوره روش دلايل معنوي می باشد. طبق اين روش دادرس براي تحصيل اقناع وجداني خود بايد از يافته‌هاي جديد علمي بهره گيرد. بهره گیری از نظرات كارشناسي، بهره‌مندي از ابزارهاي علمي نمونه‌اي از كاربردهاي علمي در حقوق جزا و دادرسي‌هاي كيفري مي‌باشد.
    تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي
    با در نظر داشتن مجموع قوانين موضوعه، در كشور ايران، به جرأت مي‌توان مدعي گردید، در قلمرو بعضي از جرائم، روش دلايل قانوني حاكميت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و… ق.م.ا.) ولي در بيشتر موارد روش دلايل معنوي حاكم مي‌باشد. (مانند جرائم یاد شده در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده ق.م.ا.) گاهي مقنن از روش دلايل علمي نيز غفلت نورزيده می باشد؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: «براي معاينه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌هاي جسمي و آسيب‌هاي رواني و ساير معاينه‌ها وآزمايش‌هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگر دعوت مي‌گردد». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامي دعوت به اقدام مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرّف…». از آنجا كه در امور كيفري و در اغلب موارد، دلايل، قراين و امارات محدود و منصوص نيست و هر امري مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، لذا دادرس نبايد از هر اقدامي كه در آن امكان كشف واقعيت وجود داشته باشد غافل بماند.

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

    با اين وجود از لحاظ منطق عقلي، بعضي از امور مي‌تواند دادرس را به سوي كشف حقيقت بهتر راهنمايي كند. تحقيق از شاكي، بازجويي از متهم، معاينه محل، تحقيقات محلي، بهره گیری از نظريه كارشناس، تحقيق از شهود، گزارش ضابطين دادگستري، اسناد كتبي و … هر يك مي‌تواند به نوبه خود براي كشف واقعيات راهنما باشد؛ كه بايد هر يك با تشريفات خاص قانوني صورت گيرد تا موجب تضييع حقوق شهروندي نشود.

    ادلة خاص اثبات جرائم منافي عفت

    نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبي نشان مي‌دهد كه در قوانين موضوعه براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حدود، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد. روشي كه مبناي فقهيسنتي دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذير نيست. رويه‌هاي قضايي متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ اين روش به كرات اعلام گرديده می باشد. اكثر فقهاي اعلام نيز بر اجراي دقيق آن تأكيد كرده‌اند. در حالي كه براي اثبات جرائم منافي عفت كه مستلزم مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‎باشد؛ تأكيدي بر قانوني بودن دلايل نشده می باشد. در نتيجه مي‌توان در اين رهگذر به دلايل علمي- معنوي نيز استناد نمود. با اين توضيح معلوم مي‌گردد كه براي اثبات جرائم منافي عفت، دو روش متفاوت هست:

    ۱)- ادله اثبات جرائم حدي
    در قانون مجازات اسلامي پنج نوع اقدام منافي عفت مستلزم حد پيش‌بيني شده می باشد كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف. هر يك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد.

    – زنا
    راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي‎باشد

  • – لواط
    راه‎هاي اثبات لواط تقريباً همان راه‌هاي اثبات زنا در دادگاه مي‌باشد. يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي می باشد. نهايت اين كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، آن را ثابت نمي‌كند. – مساحقه
    راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي‎باشد.

    – قوادي
    قوادي با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد ثابت مي‌گردد. بديهي می باشد علم قاضي نيز جاي خود را دارد.

  • دیدگاهتان را بنویسید