منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر -قسمت اول

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

چكيده:
در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده می باشد. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، اقدام منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌گردد تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
واژگان كليدي:
مجرم، جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوا، اقرار، شهادت، دلايل علمي.
اشـاره:
«جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـان‎ها از اهـميت خاصـي برخـوردار می باشد. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مي‎نمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه می باشد كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل مي‎باشـد&#۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـي و حقـوقي را به هـم‎انديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مي‎نمـاييم.

كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم می باشد. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام گردد هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎گردد و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ زیرا حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي می باشد كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي بشر‎ها مرتبط می باشد و غالباً اين جرم‎ها را بشر‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده می باشد. البته گروهي عقیده دارند هدف شارع مقدس از محدود کردن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده می باشد. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري بشر‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎گردد و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه گردد. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري می باشد كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته گردد. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده می باشد.

جرائم منافي عفت
تعريف
مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده می باشد &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۸۹&#۶۱۵۳۳ و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده می باشد تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم گردد، مصاديق را احصا كرده می باشد تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده می باشد تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.
تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي می باشد. با در نظر داشتن مجازات‌هاي سنگيني كه درمورد بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم هست. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي می باشد اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد تکریم جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد می باشد. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»&#۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوان‎بازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و … از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و… عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با در نظر داشتن لزوم تفسير قوانين جزائي به گونه مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به گونه مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع می باشد ناديده گرفته مي‌گردد.
با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي می باشد. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با در نظر داشتن انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در اقدام عرف وقاضي تعيين گردد.
بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد مي‎گذارد كه اين امر ممكن می باشد اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد &#۶۱۵۳۱&#۶۱۴۹۵&#۶۱۵۳۳ و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.
در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده می باشد كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات‌ ذكر شده می باشد:
۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازات‌هاي بازدارنده مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده می باشد. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‎توان به دو نوع مهم تقسيم نمود:
۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
۲)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده.
هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روش‌هاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد.

۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد
در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده می باشد كه عبارتند از:
زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.
هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‎گيرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف)ـ زنا
زنا يكي از شنيع‌ترين اعمالي می باشد كه بشر مرتكب آن مي‎گردد. نويسندگان قانون مجازات اسلامي با عنايت به فقه شيعه و در نظر داشتن سنت‌هاي مذهبي موجود فرض‌هاي مختلف زنا را بيان كرده و شديدترين مجازات‌ها را براي موارد آن داشته‌اند.
زنا عبارت می باشد از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام می باشد اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتي موجب حد مي‌گردد كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
مجازات زنا در موارد ذيل اعدام می باشد و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.

زنا با محارم نسبي؛
– زنا با زن پدر؛
– زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛
– زنا به عنف و اكراه
حد زنا در موارد ذيل رجم می باشد:
– زناي مرد محصن؛
– زناي زن محصنه با مرد بالغ.
در بقيه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد.

ب)- لواط
از نظر فقه اسلامي، لواط شنيع‌ترين و زشت‌ترين اقدام انساني می باشد. افكار عمومي جوامع اسلامي، مرتكبين اين اقدام را سزاوار مجازات مي‌داند. در اقدام لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد مي‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل می باشد و اجراي قتل به يكي از طرق اندختن از بلندي، زير آوار گذاشتن، قتل با شمشير و زنده در آتش سوزانيدن می باشد و در صورت عدم دخول (تفخيذ) ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد.

ج)- مساحقه
مساحقه هم مثل لواط يكي از زشت‎ترين اعمال انساني می باشد. حد مساحقه براي هر يك از طرفين ۱۰۰ ضربه تازيانه مي‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار گردد و بعد از هر بار حد جاري گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل می باشد.

د)- قوادي
قوادي عبارت می باشد از «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط».

هـ)- قذف
قذف نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري می باشد. هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

۲)ـ جرائم مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مقررات ويژه‌اي درمورد جرائم منافي عفت انشا نموده می باشد. فصل هيجدهم اين بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته می باشد.
به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و يا اقدام منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند گردید و اگر اقدام با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي‌گردد». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده می باشد: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرام نمايد علاوه بر كيفر اقدام به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي گردد كه نفس آن داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد گردید». در ارتباط با جرائم منافي عفت در فصل هيجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عناوين مجرمانه ذيل هست:
الف)- ارتباط نامشروع يا اقدام منافي عفت غير از زنا؛
ب)- زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.
ج)- قرار گرفتن دو مرد به گونه برهنه در زير يك پوشش؛
د)- بوسيدن از روي شهوت؛
ه)- قرار گرفتن دو زن به گونه برهنه زير يك پوشش؛.
و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي؛
ز)- تظاهر به اقدام حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي)؛
ح)- داير كردن اماكن فساد؛
ط‌)- پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع و موجب فساد؛
ي)- به نمايش گذاشتن عكس يا فيلم‌هاي مبتذل و تجارت آنها.

دیدگاهتان را بنویسید