دانلود: دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع ارکان مسئولیت مدنی – قسمت دوم

احکام غصب: بر دو قسم می باشد: 1-تکلیفی 2- وضعی

احکام تکلیفی: در غصب عبارت می باشد از رد عین به مالک آن می باشد یعنی کسی که مال دیگری را غصب می نماید بایستی فوراً آن را به مالکش رد کند اگر چه پس از غصب از مالکیت بی افتد و یا از طرف قانون داد و ستد آن ممنوع گردد زیرا حق مالکیت مالک نسبت به آن باقی می باشد و اتلاف ماده 311 ق.م که می گوید غاصب بایستی مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید ناظر به همین مورد می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حکم وضعی : شامل دو قسمت می باشد: 1. ضمان غاصب نسبت به عین مال مغصوب 2. ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب.

در صورتی که مال مغصوب تلف گردد غاصب بایستی بدل آن را به مالک بدهد .

بدل هیلوله: اگر به هر علت مالی که غاصب دسترسی به آن نداشته باشد غاصب بایستی این مال را به مالک آن بدهد که به این بدل بدل هیلوله می گویند زیرا در موردی که عین تلف نشود اما به جهتی از جهات دسترسی به آن نباشد تا بتوان آنرا به مالک رد نمود غاصب در اثر اقدام خود بین مال ومالک حایل و مانع شده که او نمی تواند از مال خود بهره گیری کند.

در مورد بدل هیلوله هر گاه پس از دادن بدل مزبور به مالک مال مغصوب به دست آید متعلق به چه کسی خواهد بود؟

در پاسخ بایستی گفت مالی که به جهتی از جهات رد آن به مالکش ممکن نباشد از ملکیت مالک آن خارج نمی گردد و همچنان در مالکیت او باقی می باشد و الزم غاصب به دادن بدل پیش روی محرومیت مالک از انتقال آن می باشد پس پس از پیدا شدن و به دست آمدن مال مغصوب بایستی آن مال به مالکش رد گردد و بدل به مالک آن که غاصب می باشد مسترد گردد زیرا پس از رد مال مغصوب به مالکش هر گاه بدل نزد او باقی بماند بدل و مبدل و منه نزدیک نفر جمع شده وموجب استفادة بلاجهت خواهد بود.

بدل مال تلف شده : بدل عبارت می باشد از مثل مال در صورتی مال مغصوب مثلی باشد و غصب آن می باشد که در صورتی که مثل آن قیمی باشد.

در صورتی که مال قیمی باشد: قیمت زمان تلف در ازا او گرفته می گردد. زیرا تأمین تلف مسئولیت غاصب نیست و عین بوده و در اثر تلف به صورت قیمت شده می باشد این می باشد که قیمت آن وقت مورد ضمان غاصب قرار می گیرد پس هر گاه قیمت مال مزبور قبل از تلف یا بعد از تلف تا زمان پرداخت ترقی و تنزیل نماید در مقدار مدیونیت غاصب تأسیر نخواهد داشت اما در صورتی مال مغصوب تلف شده مثلی جائزیه بایستی غاصب مثل آن را به هر قیمتی که دارد تهیه نمود و به مالک آن رد نماید. اما بر این مورد چند فرض برای آن تصور نمود :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرض اول: مال مغصوب تلف شده مثلی می باشد اولی غاصب در پرداخت مثل اهمال نموده تاموقعی که می خواهد بپردازد و یا از طرف مقامات صالحه ملزم به پرداخت می گردد. مثل آن در بازار پیدا نمود نمی گردد مانند کاسه و بشقاب چینی که در بازار امروز الان پیدا نمود نشود که در این صورت حین الاداء به مالک می دهد این می باشد که قانون مدنی در ماده 312 می گوید هر گاه مال مغصوب مالی بوده و مثل ان پیدا نشود غاصب بایستی قیمت حین الداء را بدهد.

دلیل: زیرا در اثر تلف مثلی مثل آن به ذمه غاصب مستقر می گردد و مادام که ذو غاصب به نحوی از انحاء بری نشود او مدیون مثل آن به مالک می گردد این می باشد که هر گاه در حین الاداء مثل آن در بازار پیدا نشود به هر قیمتی که باشد غاصب خریداری می نماید و می پردازد اما اکنون که مثل آن پیدا نمود نمی گردد بایستی قیمت آن در بازار در فرض پیدا نمود شدن تعیین نموده و به مالک بپردازد پس مسئولیت غاصب از مثل به قیمت تقصیر می گردد.

فرض دوم: در صورتی که مال مقصوم مثلی باشد و تلف گردد و سپس امثال آن مال ارزش معاوضه را اضافه گردد. طبق قسمت اخیر ماده 312 ق.م که می گوید اگر مثل موجود بود. و از مالیت افتاده باشد بایستی آخرین قیمت آن را بدهد اقدام می گردد. مثلاً یخ تحویل آن در زمستان ……………..

فرض سوم : در صورتی که مال مثلی باشد و پس از طلب به وسیلة قانون جدیدی خرید و فروش آن ممنوع گردد به طریق ذیل رفتار می گردد: هر گاه مال مزبور در انحصار دولت درآمده می باشد غاصب بایستی قیمت انحصاری را در حین اعدا بپردازد و هر گاه خرید فروش آن ممنوع و در انحصار دولت نیست مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده می باشد و غاصب بایستی آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد مثال: تریاک.

2.ضمان غاصب نسبت به منافع نال مغصوب: غاصب چنانچه ضامن عین مال مغصوب می باشد ضامن منافع آن در مدت غصب نیز می باشد ماده 320 ق.م می گوید نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازة زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن می باشد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یا قیمت نمی باشد.

مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب: 1.رابطة مالک با غاصبین: ضمان غاصبین نسبت به عین : ماده 316 ق.م می گوید اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل سابق ضامن می باشد اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد و همچنین در حکم غاصب می باشد کسی که اثبات …. بر مال غیر بنماید اگر چه جاهل باشد که مالک آن دیگری می باشد و مطابق ماده 317 ق.م مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غایب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند در تفسیر ماده 317 ق.م بایستی گفت که اجازه مطالبة عین فقط از متصرف می باشد و در صورت تلف عین آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به اقدام می آید ضمان آنان پیش روی مالک تضامنی می باشد.

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ (گرفته شده) به غاصبین دیگر ندارد هر گاه مالک ذمة یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب را ابراع کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت .

2.ضمان غاصبی نسبت به منافع: نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن می باشد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد مطابق ماده 322 ق.م ابراع ذمة یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراع ذمة دیگران از ……… آنها نخواهد بود .

رابطة غاصبین با یکدیگر: ماده 318 ق.م می گوید هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب حصه ی او تلف شده می باشد آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد اما اگر بهغاصب دیگری به غیر آن کسی که مالدر یداو تلف شده می باشد رجوع نماید مشارع علیهم نیز می تواند به کسی که مال در ید او شده می باشد و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر می باشد که مال مغصوب در نزد او تلف شده می باشد.

منافع مال مغصوب: طبق قاعده( ضمان به عهدة کسی مستقر می گردد که مال مغصوب نزد او تلف شده باشد) که مبنای ماده 318 ق.م قرار گرفته ضمان منافع مال مغصوب نیز به عهده کسی مستقر می گردد که منافع نزد او تلف شده باشد پس پس از رجوع مالک به یکی از غاصبین برای عوض منافع مال خود غاصب مزبور که از عهدة منافع زمان تصرف غاصبین لاحق برآمده می باشد طبق ماده 320 ق.م می تواند به هر یک از غاصبین مزبور به نسبت به زمان تصرف رجوع کند.

الزامات خارج از قرارداد                                                                     15/2/1392

معامله نسبت به مال مغصوب(غصب شده) : مطابق ماده 323 ق.م اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن می باشد و مالک می تواند بر طبق مقررات فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل و با قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند. لذا خریدار مال مغصوب نیز از لحاظ مقررات در حکم غاصب می باشد اگر به غصبی بودن مال جاهل باشد.

اگر مشتری جاهل به غصب باشد مطابق ماده 325 ق.م : اگر مالک به او رجوع نموده او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع (غاصب) رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد همچنین می تواند هزینه های لازم برای انجام معامله و نگهداری مال و همچنین هر گونه هزینه ای که به مالک پرداخت کرده را از بایع پس بگیرد اما اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع کند او حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت زیرا در این فرض بایع خود مقرر بوده می باشد و در حقیقت خریدار با حسن نیت را مغرور (فریب) نموده می باشد لذا جبران ضرر به عهده خود اوست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اگر مشتری عالم به غصب بوده :غالب می باشد و طبق قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده می باشد در این صورت تنها حق مطالبه ثمن را از غاصب اول دارد. مطابق ماده 326 ق.م اگر عوضی که مشتری عالم به غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواند به بایع رجوع کند اما به مقدار ثمن حق رجوع دارد حق رجوع به ثمن بدین جهت برای مشتری شناخته شده که معامله باطل بوده می باشد و در معامله باطل هیچ یک از بایع و مشتری مالک ثمن ومبیع نمی شوند و بایستی ثمن ومبیع به صاحب اصلی آن برگردد.

استیفاء: الف)مال ب)اقدام:اجاره

استیفاء: در اصطلاح حقوقی به معنی بهره مند شدن و انتقاع شخصی بدون انعقاد قرار داد یا عقد از اقدام دیگری( ماده 336 ق.م) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن – و مربوط به جایی می باشد که شخص با هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید پس استیفایی که در اینجا مورد نظر می باشد عبارت می باشد از این که یک نفر بدون اینکه با دیگری عقد یا قرار دادی منعقد سازد از اقدام یا مال او منفعتی تحصیل نماید لذا بهره گیری از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره می باشد و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می گردد و به استیفاء کننده از اقدام یا مال غیرمستوفی می گویند.  

الزامات خارج از قراردداد جلسة دوم                                                         15/2/1392

استیفاء مشروح : بر دو قسم می باشد یک نوع استیفاء از اقدام و دیگری و یک نوع استیفاء از مال دیگری. قسم اول در ماده 336 ق.م پیش بینی شده می باشد که چنین اظهار می نماید (هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اقدام اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن اقدام باشد اقدام مستحق اجرت اقدام خواهد بود مگر این که معلوم گردد که قصد تبرع (مجانی) داشته می باشد) پس اگر کارگری را که در خیابان آماده برای کار بوده را به کاری بگمارد و دستور اجرای اقدام را به او بدهد بدون اینکه با او قراردادی ببندد اجرت المثل اقدام او از باب ضمان قهری و استیفاء بایستی پرداخت گردد یا اگر از خیاطی بخواهد که لباس بدوزد بدون اینکه قراردادی با او ببندد مسئله مشمول ضمان قهری می باشد اما اگر طرفین با توافق و تعیین اجرت اقدام نمایند یا اجرت اقدام عرفاً معلوم باشد موضوع مشمول ضمان قهری نبوده بلکه مشمول عقد می باشد.

قسم دوم استیفاء در ماده 337 ق.م پیش بینی شده می باشد که شرایط استیفاء ازمال غیر را معین نموده و چنین اظهار می دارد (هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم گردد که اذن درانتفاع مجانی بوده می باشد.

ادارة فضولی مال غیر: عبارت می باشد عملیاتی که شخص با حسن و انگیزه خیرخواهی برای ادارة‌ اموال دیگری انجام می دهد برای مثال منزل شخص الف در شروف خرابی می باشد شخص ب با در نظر داشتن اینکه امکان گرفتن اجازه از او را ندارد از روی خیرخواهی و دلسوزی اقدام به تعمیر منزل وی به صورت فضولی می کند در این صورت تحت شرایطی شخص ب می تواند هزینه های خود را از شخص الف مطالبه کند. ادارة مال غیر در واقع نوع ویژه ای ا ز استیفاء می باشد که در ماده 396 ق. م آمده می باشد قانون مدنی در مادة 306 ادارة مال غیر را این گونه اظهار کرده می باشد تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالات موجب ضرر نبوده می باشد حق مطالبه مخارج نخواهد داشت اما اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده می باشد این نوع اداره را ادارة فضولی مال غیر می گویند.

شرایط ایجاد ادارة فضولی مال غیر: برای تحقق ادارة‌ فضولی مال غیر لازم می باشد شرایطی وجود داشته باشد که اگر چنانچه این شرایط متصور نباشد مورد مشمول ماده 306 ق.م و ادارة فضولی اموال غیر نخواهد بود این شرایط عبارتند از:

1.دخالت فضولی: یعنی دخالت بدون اجازه مالک یا نماینده قانونی یا مراجع ذیصلاح صورتبگیرد ادارة مال غیر بایستی به صورت فصولی باشد. 2. ضرورت اداره: یعنی اداره کردن ضرورت اموال دیگر فقط در جایی هست که مالک از ادارة اموال خویش بازمانده و نیاز به یاری داشته باشد والا بدیهی می باشد در صورتی که مالک توانایی ادارة مال خویش را داشته باشد هیچ کس حق دخالت در امور وی را نخواهد داشت.

نکته: شرایط استیفاء بلاجهت: داراشدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد ضمان می باشد دارای شرایطی به توضیح ذیل می باشد:

1.دارا شدن 2. کاهش دارایی دیگری 3. رابطة بینفضولی و کاستی 4. فقدان سبب. مقصود از سبب منبع و مستند دار شدن می باشد.

پاسخ دهید