دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع ارکان مسئولیت مدنی – قسمت اول

ارکان مسئولیت مدنی :

1.ضرر 2. فعل زیانبار امل: مثبت و منفی 3. سببیت

فعل زیانبار: در پژوهش مسئولیت بایستی فعل زیانباری وجود داشته باشد و بدون فعل زیانبار نمی توان ضرر را منتسب به خیر نمود همچنین گاه ترک فعل موجب مسئولیت می گردد که بر حسب تنوع فعل مسئولیت قهری هم از فعل مثبت و هم از فعل منفی به وجود می آید اما در مسئولیت قراردادی غالباً فعل منفی می باشد. به همین جهت برای فعل ضرری در مسئولیت قراردادی از عهدشکنی یا عدم انجام تعهد یا تخلف از اجرای تعهد بهره گیری می کنند زیرا مسئولیت قراردادی نیز گاه با فعل مثبت شکل می گیرد مثل اینکه کسی عملاً مال موضوع قرار داد را تلف کند گاهی ترک فعلی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن موجب قرارداد قانون یا عرف تکلیفی نسبت به انجام آن وجود داشته باشد وخودداری از آن به صورت تفریط درآید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مسئولیت قهری به صورت فعل: در این خصوص سؤال مهم و قابل طرح این می باشد که آیا فعل ضرری بایستی تقصیر آمیز و عدوانی باشد یا بدون این شرط نیز موجب مسئولیت می باشد؟ به نظر بعضی حقوقدانان با در نظر داشتن تصویب قانون مسئولیت مدنی که مسئولیت را بر تقصیر بنا نهاده صرف اقدام و فعل زیانبار کافی نیست بلکه این اقدام بایستی تقصیر آمیز نیز باشد تا موجب مسئولیت گردد به بیانی دیگر فعل زیانبار بایستی ناشی از تعدی و تفریط عامل زیان باشد اما به نظر می رسد برخلاف آن چیز که گفته اند قانون مسئولیت مدنی را که مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر می باشد نهی نکرده می باشد لذا صرف ارتباط سببیت بین فعل و خسارت کافی می باشد ونیاز به شرط تقصیرنیست. در حقوق ایران قابلیت انتساب روانی تقصیر لازم نیست و لذا رفتار صغیر غیر ممیز و مجنون موجب مسئولیت می باشد، و ماده 1216 ق.م نیز بر این امر دلالت دارد پس در حقوق ما فعلی که موجب خسارت گردد خواه ناشی از اختلاف باشد یا تثبیب یا به نحو دیگر موجب مسئولیت می باشد و تقصیر در آن شرط نیست و صرف ارتباط سببیت بین فعل زیانبار و خسارت کافی می باشد البته رغبت مبنای مسئولیت غاصب ناشی از ید نامشروع می باشد و حتی نیازی به اثبات ارتباط سببیت نیست.

مسئولیت مدنی سببی قهری به صورت ترک فعل: ترک فعل را می توان به ترک فعل در حین انجام اقدام و خوداری از انجام تکلیف قانونی و خودداری و امتناع بدون وجود تکلیف قانونی خاص تقسیم نمود.

ترک فعل در حین انجام اقدام: در این نوع ترک فعل خود ترک فعل از جانب شخص موجب مسئولیت می باشد که امتناع و خودداری از انجام وظیفه می باشد برای مثال راننده به هنگام رانندگی از ترمز به موقع خوداری می کند یا پیمانکاری که چاه یا گودالی را در معبر عمومی بدون هر گونه علایم هشدار دهنده چراغ خطر یا حفاظ مناسب حفر و آن را ترک رها کند در رعایت این موارد تکالیف و وظایفی هستند که توسط زیان کننده ترک شده می باشد و نوعی تقصیر از نوع احمال و کوتاهی می باشد.

الزامات خارج از قرار داد    جلسه دوم                                                                      1/2/92

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

خودداری از انجام تکلیف قانونی – ایجاد مسئولیت

  1. خودداری از انجام تکلیف قانونی : این مسئولیت هنگامی پیش می آید که قانون شخصی را به انجام اقدام معینی مکلف می نماید مانند تکلیف نگهداری طفل (حضانت) برای پدر و مادر یا تکلیف و الزام مسئولان ادارة راهنمایی و رانندگی به نصب تابلوهای مخصوص و هشدار دهنده در تقاطع راهها و جاده ها و مکان های معین در این صورت هر گاه مأمور به وظیفه قانونی خود اقدام نکند در حقیقت مقصر می باشد زیرا وظیفه ای را که بر عهده داشته اقدام نکرده می باشد منشأ این گونه تکالیف قانون به معنای خاص کلمه آیین نامه ها و دستور العمل های معتبر می باشد پس هر گاه قاعده خاصی به صورت قانون وجود داشته باشد شخص بایستی آن وظیفه قانونی اقدام کند اگر این طور نباشد مسئول خواهد بود.

3.خودداری و امتناع بدون وجود تکلیف قانونی خاص: در خصوص ضمان شرعی یا مسئولیت مدنی مثل دیه یا قصاص بین فقها اختلاف هست لیکن نظر قالب بر این می باشد که مسئولیت مدنی وجود نداشته و ضمان شرعی و دیه ایجاد نمی گردد.

رابطة سببیت: اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب به تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنها با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توضیح نمی کند بایستی احراز گردد که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطة سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوار تر می گردد زیرا جایی که تقصیراز ارکان مسئولیت می باشد تنها به حوادثی توجه می گردد. که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده می باشد اما هنگامی که این عضو نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر شده می باشد علت اصلی را پیدا کند این جستجو کاری می باشد بسیار دشوار می باشد.

اثبات ارتباط سببیت با کیست؟ اثبات آن با زیان دیده می باشد و او بایستی در دادگاه نشان دهد بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطة علت و معلولی هست اما در دعاوی مسئولیت مدنی همیشه مار بدین سادگی نمیگذرد و گاه نیز خوانده دعوی ناچار می ود که برای اثبات عدم دخالت خود دلیل بیاورد.

الزامات خارج از قرار داد-فرخشاهی                                                                     8/2/92

غصب : در لغت به معنی ظلم و قهر آمده وگاه بر استیلاء برحال غیر گفته می گردد در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده می باشد چنانچه ماده 308 ق.م می گوسد غصب استیلاء بر حق غیر می باشد به نحو عدوان پس تعریف شرایط تحقق غصب سه چیز می باشد:

1.استیلاء به معنی مسلط بر حال غیر می باشد که از زمة آن تعریف در آن می باشد.

  1. به نحوه عدوان یعنی متصرف بداند مال متعلق به غیر می باشد و اجازه تصرف در آن را ندارد.
  2. برحق غیر:حق وغیر

حق: علاوه بر آنکه که ممکن می باشد مال مورد تصرف غاصبانه قرار گیرد چیزهای دیگری ممکن می باشد مورد غصب واقع گردد که عرفاً مال به آن گفته نمی گردد مانند: حق تحجبر در اراضی موات.

غیر: مورد غصب بایستی متعلق به غیر باشد پس هر گاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق به حق غیر می باشد تصرف نماید غاصب آن نمی باشد مثلاً : هر گاه مالک راهن به عین مرهونه که در تصرف مرتهن می باشد بدون موافقت او استیلاح گردد نسبت به ملک خودی غاصب شناخته نمی گردد اما به اعتبار آنکه تصرف مزبورملاضمه با تصرف در حق مرتهن نیز دارد غاصب حق غیر می باشد.

در حکم غصب: اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می باشد.

  1. تفاوت بین غصب و در حکم غصب : در غصب هر گاه متصرف بداند مال متعلق به غیر می باشد و اجازة تصرف آن را ندارد چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد غاصب محسوب نمی گردد مانند کسی که از مالک اتومبیلی اجازه می گیرد که اتومبیل او که شباهت به اتومبیل او دارد سوار می گردد تصرف مزبور اگر چه بدون مجوز قانونی می باشد در احکام و آثار با غصب یکسان می باشد اما اصطلاحاً غصب گفته نمی گردد و در حکم غصب یا شبه غصب نامیده می گردد و این می باشد که ق.م در ذیل ماده 308 می گوید اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می باشد.

مغصوب: چیزی که مورد غصب قرار می گیرد و آن را می توان به 4 دسته تقسیم نمود : 1.عین و منفعت 2.عین 3. حق

عین ومنفعت: مالی که مورد غصب قرار می گیرد هر گاه منافع آن تفکیک و به غیر انتقال داده نشده باشد و متعلق به مالک عین باشد عین و منفعت از یک نقر غصب شده می باشد و در صورتی که منافع آن متعلق به دیگری غیر از مالک عین باشد مانند خانه ای که در اجازة غیر می باشد و مورد غصب شخص ثالث قرار می گیرد. عین از مال موجود منفعت از مستأجر غصب شده.

دیدگاهتان را بنویسید