فایل پایان نامه : دانلود تحقیق در مورد پروژه تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه -قسمت ششم

چالش‌ها و فرصت‌هاي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران‌

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آموزش عالي در ايران با تأخير و سراسيمگي شكل گرفت و به سبب ماهيت تقليدي آن به صورت اشاعه مدرنيته غربي در منطقه و مانند كشورها، عرضه و تقاضاي آن در متن جامعه اقتصادي، مدني و فرهنگي مستقل از دولت كمتر جريان داشت و برنامه‌هاي نوسازي و توسعه اين بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده می باشد.

 

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اگرچه در دهه‌هاي 40 و 50 نوعي مهندسي اجتماعي و برنامه‌ريزي و مديريت علمي به بهبود كاركردهاي نظام عرضه مانند افزايش سهم زنان، افزايش سهم شهرهاي ديگر، افزايش سهم گروه‌هاي فني و مهندسي و علوم پايه و نيز تحصيلات تكميلي در كل مقاطع منجر گردید و به نوعي رشد كيفي داشت ولي به دليل تأخيري  بودن اين مهندسي از يك سو و عيوب ساختاري از سوي ديگر، همواره سپاهي عظيم از متقاضيان وجود داشته می باشد كه در بهترين وضعيت فقط 8/16 درصد آنان پذيرفته مي‌شوند. پس از انقلاب اسلامي نوعي نامهندسي اجتماعي و تمركز شديد بر ساختار علوم و فن‌آوري كشور حاكم گردید و نهاد‌هاي موازي خارج از متن صنفي و تخصصي و علمي دانشگاه پديد آمد. در همين دوره به سبب متوقف شدن سياست‌هاي كنترل جمعيت و رشد شهرنشيني و سياست‌هاي عدالت توزيعي، تقاضاي اجتماعي آموزش عالي شيوعي توده‌وار پيدا كرد و زیرا همزمان با آن ظرفيت‌هاي عرضه به شدت كاهش يافت، تعامل عرضه با طریقه‌هاي طبيعي تقاضاي اجتماعي برهم خورد. اين عدم توازن نه تنها در سطح كل عرضه و تقاضاي اجتماعي بلكه در توزيع تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در سطح كشور نيز روي داد.

به دنبال تسري سياست‌هاي عدالت توزيعي پس از انقلاب به بخش آموزش عالي و وضع سهميه‌هاي پذيرش دانشگاه‌ها، امتيازات توزيع يافته به گروه‌هاي خاص سبب گردید كه نسبت پذيرش براي گروه‌هاي مختلف تفاوت فاحش پيدا كند و موجب گردید كه برخي استان‌هاي محروم در طول دهه 70 از نظر رشد سالانه تقاضا، صدرنشين باشند، اما همچنان عدم توازن تقاضاي اجتماعي برحسب گروه‌ها و رشته‌ها هست به طوري كه بررسي 10 انتخاب اول متقاضيان نشان داد رشته‌هاي علوم پايه وزن انتخابي پايين‌تري نسبت به رشته‌هاي درجه اول دارند و رشته‌هاي داراي بيشترين اولويت يا وزن انتخابي، معمولا رشته‌هايي هستند كه امكان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده می باشد. حتي در گروه‌هاي هنر اين وضعيت حادتر می باشد.

بررسي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران به لحاظ  تركيب سني گروه آموزشي و غيره واقعيت‌‌هاي قابل تأملي را نمايان مي‌كند.

سهم زنان در تقاضاي اجتماعي آموزش عالي همواره سير صعودي يافته می باشد، به‌طوري‌كه در سال 1380 سهم داوطلبان زن در آزمون سراسري 6/57 درصد و سهم داوطلبان مرد 4/42 درصد بوده می باشد. از طرف ديگر، تقاضاي تأمين شده آموزش عالي با پذيرفته شدگان نشان مي‌‌دهد كه نسبت پذيرش داوطلبان زن در سال‌هاي اخير افزايش يافته و پیش روی، نسبت پذيرش مردان كاهش يافته می باشد. علاوه بر اين طریقه نرخ مشاركت در آموزش عالي به تفكيك گروه‌هاي سني، يعني نسبتي از جمعيت هر گروه سني كه متقاضي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي هستند، نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت زنان افزايش يافته می باشد و از طرف ديگر، نرخ مشاركت ساير گروه‌‌‌هاي جمعيتي مردان حاكي از آن می باشد كه تقاضاي مردان از گروه‌هاي اصلي به گروه‌‌هاي ديگر انتقال نيافته، بلكه عامل و انگيزه خاصي از مشاركت مردان در آموزش عالي كاسته می باشد.

توزيع سني داوطلبان آزمون سراسري نشان مي‌دهد كه گروه سني 24-18 سال در كل تقاضاي دختران به تدريج افزايش يافته و از گروه‌هاي سني بالاتر كاسته شده می باشد. اما در مورد پسران علي‌رغم كاهش نسبي سهم متقاضيان 24-18 ساله، سهم گروه سني بالاي 24 سال نيز كاهش يافته می باشد.

به اين ترتيب شايد بتوان گفت كه تعدادي از متقاضيان پسر احتمالا فقط با انگيزه به تعويق انداختن خدمت نظام وظيفه‌، متقاضي ورود به آموزش عالي بوده‌اند كه با تصويب قانون خريد خدمت در سال 1376، اين تعداد به كلي از خيل متقاضيان خارج شده‌اند.

بررسي‌هاي انجام شده در مورد علائق تحصيلي و شغلي نوجوانان نشان داده می باشد كه درصد پسراني كه پس از اخذ مدرك ديپلم مايل به خاتمه تحصيلات خود هستند، بيش از دختران بوده می باشد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت اين تفاوت نشان دهنده آغاز توجه و ديدگاه خاص در بين پسران براي ادامه تحصيل می باشد، كه تداوم آن اگرچه به لحاظ متغير‌هاي اجتماعي، فرهنگي شايد قابل پيش‌بيني نباشد ولي به لحاظ تأثير‌پذيري آن از شرايط بازار كار كاملا مورد انتظار می باشد، لذا بنيادهاي اين تحول را كه از سطوح قبل از دانشگاه شكل گرفته و آغاز شده می باشد بايد در تحولات اقتصادي و به ويژه شرايط بازاركار جست‌ وجو و رفع كرد، زیرا اگرچه تحولات فرهنگي، اجتماعي تأثیر بسزايي- ولي نه كاملا –  در افزايش تقاضاي دختران دارد ليكن توجيه علل اجتماعي – فرهنگي مؤثر بر كاهش تمايل پسران به ادامه تحصيل در مقاطع عالي مشكل می باشد.

تداوم طریقه تركيب جنسي تقاضاي اجتماعي، آثار سوئي را به دنبال دارد. اگر هر سال به كل ورود‌ي‌هاي نظام آموز‌ش عالي نگاه كنيم درمي‌يابيم زنان درصد بيشتري را  تشكيل مي‌دهند، ولي نرخ مشاركت زنان در بازار كار حدود 30 درصد می باشد، در واقع هر ساله بخش مهمي از نيروهاي تربيت شده آموزش عالي از قشري هستند كه نرخ مشاركت كمتري در بازار كار دارند، درنتيجه در بلند مدت سهم نيروي كار داراي تحصيلات عالي در كل نيروي كار  كاهش خواهد يافت، به ويژه اينكه عامل مهاجرت نيز به اين مسأله دامن مي‌زند.

واقعيت ديگري كه مطرح مي‌گردد اين می باشد كه در حال حاضر سهم شاغلا‌ن متخصص كشور در مقايسه با ساير كشورها در حد بسيار پاييني می باشد و همچنين واقعيت‌هاي ديگري كه از طریقه تحولات اقتصادي بر‌مي‌آيد مبني بر اين می باشد كه در سال‌هاي آينده به دليل سياست‌هاي تعديل اقتصادي و محدود كردن بخش دولتي- كه استخدام كننده غالب تحصيلكردگان دانشگاهي می باشد- نسبت شاغلان داراي تحصيلات عالي باز هم كاهش خواهد يافت.

اين واقعيت‌ها اخطارهايي را به سياستگذاران و برنامه‌ريزان توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گوشزد مي‌‌كند.


نتیجه:

اگر چه محدوديت منابع دولتي در دهه‌هاي اخير و رواج تفكر اقتصاد نئوليبراليستي و اجراي سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي به غلبه تفكر برنامه‌ريزي نيروي انساني و روش‌هاي كمي آن در دو برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي –  فرهنگي كشور انجاميد و به همين مقصود تبصره 36 قانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعيين سهم بخش دولتي و غيردولتي را در آموزش عالي كشور در دستور كار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سپس بخش آموزش عالي قرار داد، ليكن الزامات جهاني شدن اقتصاد و فاصله رو به تزايد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، رسالت‌هاي متفاوت و تعاريف كاملا جديدي را از وظايف اين بخش در سال‌هاي اخير در سطح دنيا مطرح كرده‌ می باشد كه به اعطاي تأثیر محوري به نظام آموزش عالي و حاكميت ديدگاه حداكثرگرايانه در توسعه اين بخش، ديگر انتخاب دو راه حل گوشه‌اي توسعه‌ بر مبناي نياز اقتصادي و يا تقاضاي اجتماعي منسوخ شده می باشد و به جاي آن راه‌هاي گزينش و تقويت منابع انساني بالقوه براي پايه‌گذاري توسعه همه جانبه سطح دانش كشور اهميت يافته می باشد كه در اين گزينش، خيل عظيم متقاضيان آموزش عالي به عنوان يك منبع مهم و پايه مي‌تواند از يك تهديد به يك فرصت تبديل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید