فایل تحقیق : دانلود تحقیق در مورد پروژه تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه -قسسمت اول

طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري در سال 1380 به اجرا درآمده می باشد. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌هاي مرتبط با تدوين برنامه جامع ده ساله تربيت نيروي انساني متخصص كشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انساني و رديف اعتباري 503029 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بوده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

نكته مهم در اجراي اين طرح، بهره گیری از حداكثر ظرفيت پژوهشي كشور بوده می باشد، كه اين امر از طريق فراخوان عمومي براي تهيه پيشنهاد طرح‌هاي مربوط به هر يك از موضوع‌هاي پژوهشي به انجام رسيده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ضرورت انجام طرح حاضر، فزوني تقاضا براي آموزش عالي نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ويژه در بخش دولتي می باشد. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا براي آموزش عالي مانند تغييرات جمعيتي و تركيب سني جوان آن، محدوديت اعزام به خارج براي ادامه تحصيل و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي، طریقه شهرنشيني و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندي از حقوق اجتماعي‌-اقتصادي همه، حاكي از تداوم طریقه تقاضاي آموزش عالي می باشد. به عبارتي، علي‌رغم توسعه بخش آموزش عالي غيردولتي، همچنان تقاضا براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، نقطه ثقل تقاضاي آموزش عالي را تشكيل مي‌دهد.

برنامه‌ريزي براي پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، به عنوان يكي از رويكردهاي برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي مطرح می باشد و اين مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف اين پديده و برآورد حجم تقاضاي اجتماعي را در سال‌هاي آتي مطرح مي‌كند.

با در نظر داشتن اين ضرورت‌ها، تحليل و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، يكي از محورهاي اصلي طرح جامع نياز‌سنجي و توسعه منابع انساني قرار گرفت كه در آن پنج طرح پژوهشي مأموريت تحليل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثير تحولات مختلف بر آن و در نهايت برآورد كمي آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

اين طرح :

– تحولات نهادهاي اجتماعي و سياسي و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي، مجري،مقصود فراستخواه؛

– تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران، عوامل مؤثر و پيامدهاي اجتماعي، مجري، هوشنگ مهريار؛

– تحليل ارتباط فضايي و برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره  88-1380، مجري، نعمت‌الله اكبري؛

– ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانوار در ايران و تحليل الگوي سرمايه‌گذاري خانوار بر منابع انساني،مجري، زهرا ملاعلي؛

– برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در دوره  88-1380؛

مجري، معصومه قارون را شامل مي‌گردد. نتايج اين مطالعات، به صورت مختصر در گزارش اين مجموعه آورده شده می باشد.

در سال‌هاي اخير، جهاني‌كردن و اتحاد‌هاي منطقه‌اي در همه‌جا به تغييرات مهمي در سياست ملي اقتصادي منجر شده می باشد و پيامدهايي درهمه زمينه‌هاي سياست‌گذاري به ويژه آموزش و پرورش به گونه عام و آموزش عالي به گونه خاص داشته می باشد.

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در اكثر كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي پس از اينكه با گسترش وسيع امكانات آموزش عالي و دسترسي روز افزون افراد،‌ با خيل عظيم متقاضيان مواجه شدند، سعي كردند كه با برنامه‌ريزي آموزش متوسطه، اكثريت دانش‌آموزان را به سمت كسب مهارت‌هاي عملي مورد نياز بازار سوق‌ دهند و فقط اقليتي را كه هوش و استعداد برتري داشتند به دوره‌هاي نظري و سپس دانشگاه‌ها گسيل دارند، در حالي‌كه در كشورهاي در حال توسعه تنها نمونه‌هاي معدودي در اين كار موفق بودند. در كشورهاي توسعه يافته نيز علي‌رغم اين جهت‌گيري، به دلايلي، مانند توجه عمومي به تحصيلات نظري به عنوان راه تضمين برخورداري از تحصيلات عالي و ورود به طبقات اجتماعي بالاتر، تمايل عمومي به ادامه تحصيل در سطح متوسطه و عالي شكل گرفته و روندي فزاينده پيدا كرد.

به اين ترتيب، مفهوم تقاضاي اجتماعي آموزش عالي برخلاف عنوان آن كه يك مفهوم جمعي را مستفاد مي‌كند، به پديده رشد فزاينده تقاضاي خصوصي براي آموزش دانشگاهي اطلاق مي‌گردد و روش رويكرد <تقاضاي اجتماعي> عبارت می باشد از اينكه برنامه توسعه آموزش عالي منطبق با تقاضاي مذكور تنظيم گردد.

طریقه گسترش آموزش و پرورش عمومي و سپس آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي استقلال يافته نيز شكل گرفت.

اين شكل‌گيري آغاز نخبه‌گرا و انحصاري بود و سپس به يك حق شهروندي تبديل گردید و توسعه آموزش عالي به عنوان يك ضرورت در سرلوحه برنامه‌هاي توسعه اين كشورها قرار گرفت، به طوري‌كه در دهه 60، اعطاي وام از سوي بانك جهاني به كشورهاي مذكور براي توسعه آموزشي به حدي رسيد كه از اين دوره به عنوان <عصر طلايي كمك‌هاي آموزشي در عرصه كمك‌هاي بين‌المللي> ياد مي‌گردد و قرارداد‌هاي همكاري بين دانشگاه‌هاي مادر دولت‌هاي استعماري با دانشگاه‌هاي جديد التأسيس كشورهاي در حال توسعه به اوج خود رسيد.

به اين ترتيب به دنبال اعطاي كمك‌هاي خارجي و رشد سريع امكانات آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه، افزايش تقاضا براي آموزش عالي يا همان تقاضاي اجتماعي در اين كشورها نيز با تأخير زماني شكل گرفت و البته به دنبال آن چالش‌هاي افزايش تعداد دانشجو و فارغ‌التحصيلان نيز عينا در اين كشورها مطرح و با شدت و قوت بيشتر، تجديدنظر و تغيير توجه‌هايي را سبب گردید، چرا كه مسأله تخصيص منابع محدود به  طرح‌هاي داراي بيشترين بازده در كشورهايي كه منابع مالي طرح‌‌هاي آموزشي آنها از بودجه دولتي و يا وام‌هاي خارجي تأمين مي‌گردید، از اهميت بيشتري برخوردار بود و اين توجه يك نوع عقلانيت‌گرايي محسوب گردید. در همين دوران تحقيقات گسترده از برآورد بازده خصوصي و اجتماعي  آموزش عالي و مقايسه آن با ساير طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پشتوانه علمي  توصيه‌هاي بانك جهاني به كشورهاي در حال توسعه مبني بر تخصيص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علي‌رغم اين مباحث، گسترش سريع تقاضا براي آموزش عالي ادامه يافت و ناتواني كشورهاي درحال توسعه از تأمين اشتغال كافي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌‌ها اين مسأله را به يك بحران اقتصادي – اجتماعي در دهه 80  و 90 در بسياري كشورها تبديل كرد.

اگرچه طریقه افزايش تقاضا براي آموزش عالي و ايجاد معضل بيكاري  فارغ‌التحصيلان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه <با تقدم و تأخر> مشترك و مشابه بوده می باشد، اما در برخورد با اين چالش تفاوت‌هايي را نيز مي‌توان برشمرد.

شرايط، چالش‌ها و رويكرد‌هاي متفاوت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كشورهاي توسعه يافته در شرايطي به صورت يك مسأله مطرح گردید كه نخست، متوسط نرخ بيكاري مذكور بالاي 10 درصد بود و سپس فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش دولتي و خصوصي براي فارغ‌التحصيلان در مقايسه با كشورهاي  در حال توسعه از توازن بسيار بيشتري برخوردار بود.

نكته قابل توجه ديگر در تفاوت دو  گروه كشورها اين می باشد كه در شرايط متفاوت از نظر ساختار جمعيتي و نرخ پوشش تحصيلي، با چالش افزايش تقاضاي اجتماعي مواجه شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید