پایان نامه در مورد  جرایم بر ضد امنیت ملی

جرایم بر ضد امنیت ملی، اعمالی است که باعث ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه ویا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راه های غیر قانونی ارتکاب می یابند. این جرایم نیز از طریق رسانه می توانند ارتکاب یابند. به عنوان مثال  ماده ۲۴ قانون مطبوعات مقرر میدارد ” اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش وسپاه و یا نقشه های قلاع یا استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش ومنتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.”

وهمچنین در ماده۲۵قانون اخیر الذکر بیان شده که :” هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم ، ودر صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.

لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: ابطال رأی داوری

دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بنام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه امنیت کشور را شامل : محاربه ، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، جاسوسی و جرایم وابسته به آن، تحریک، تهدید به بمب گذاری وسیله نقلیه، همکاری با دول خارجی متخاصم، سوء قصد به جان مقامات سیاسی، توهین، تخریب، تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، اشاعه اکاذیب، تظاهر و قدرت نمایی و هیاهو و جنجال، اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران دانسته است. بنابراین آنگونه که از ماده ۲۵ قانون مطبوعات که بیان داشته ”  جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده ” مستفاد می شود تمامی این مصایق  مشمول ماده ۲۵ قانون مطبوعات نیز می باشد.

همچنین با عنایت به آثار مخرب چنین تحریص و تشویقی و با توجه به پیچیدگی روابط آحاد مردم در جامعه حاضر، و همچنین میزان بالای تأثیر پذیری افراد جامعه از رسانه ها، به نظر می رسد، در نظر گرفتن مجازات معاونت در این خصوص عقلایی و منطقی نمی باشد. به عبارت دیگر تخصیص مجازات خاص و متناسب با ماهیت اقدام این افراد از طریق رسانه ها، به جای لحاظ کردن مجازات معاونت،  بیشتر با عدل و انصاف قضایی سازگاری داشته باشد.

 

 

گفتار دوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغات

“تبلیغ کوششی است تعمدی وحساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری کردن ادراک وهمسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد.

از نظر آشکار ساختن منبع پیام  و صحت اطلاعات، تبلیغ را به سه نوع سفید، سیاه و خاکستری تقسیم می کنند. تبلیغ سفید منبع پیام را معرفی می کند وبه انتشار اطلاعات صحیح می پردازد. تبلیغ سیاه، اطلاعات منتشر شده را به منبع کاذب نسبت می دهد وبه قصد فریب ونیرنگ مخاطب عمل می کند. تبلیغ خاکستری چیزی بین تبلیغ سفید وتبلیغ سیاه است. در این نوع تبلیغ، منبع خبر به درستی اعلام می شود ولی در مورد صحت اطلاعات باید شک داشت “.[۱]

تبلیغات در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی صورت می گیرد. “تبلیغات در ساده ترین تعریف آن نوعی اعلان عمومی است که به منظور آگاهی مردم از تازه های تولید یاخدمات یاشکل دادن وجهت بخشیدن به افکار عمومی با منش سیاسی از طرق مختلف به ویژه بارسانه های همگانی صورت می گیرد”.[۲]

“به موجب قانون کشور آمریکا رسانه های همگانی در مورد آگهی های تبلیغاتی باید موارد زیر را رعایت کنند :

۱- آگهی های مربوط به مشروبات الکلی نباید پذیرفته شود.

۲- نباید ایستگاههای تلویزیونی تسهیلات و امکانات خود را در اختیار متقاضی پخش آگهی هایی قرار دهند که به درستی وصحت آن شک دارند.

۳- انتشار آگهی موسسات وبنگاههایی که از پیشنهادهای آنها تعهد استخدام استنباط می شود یا حاوی ادعاهای گزاف یا مبالغه آمیز درمورد فرصت های شغلی هستند ممنوع است.

۴- باید دقت شود که آگهی های پذیرفته شده برای پخش تلویزیونی با قوانین ملی ومحلی مطابقت داشته باشد.

۵- آگهی باید مؤدبانه وبه گونه پسندیده ایی پخش شود واز پخش پیام های اضطراب آور و ناراحت کننده خودداری شود”.[۳]

در این گفتار تبلیغات مورد نظر ما تبلیغات سیاه هستند که از طریق آنها جرایمی به قرار زیر ارتکاب می یابد.

 

الف : کلاهبرداری

تعریفی که قانونگذاراز کلاهبرداری ارائه داده عبارت است از : ” بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه”.[۴]

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مقرر می دارد ” هر کس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند ویا از اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند وبه یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصا حساب وامثال آنها تحصیل کرده واز این را مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب وبه حبس از یک تا هفت سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود”.

پایان نامه ها

به عنوان مثال در تبلیغات وسایل آرایشی وبهداشتی که از تلویزیون پخش می شود مردم را به امور غیر واقع امیدوار می کنند و با این شیوه مبالغ زیادی را از آنان اخذ می کنند در حالی که انتظار مردم از کالای خریداری شده برآورده نمی شود.

مثال دیگری در این مورد که در روزنامه ایران منتشر شد از این قرار است : “مردی با طراحی صفحه ایی در شبکه های اجتماعی تورهای مختلط و غیر اخلاقی برگزار می کرد و از دختران تعداد زیادی عکس می گرفت و در صفحه های اجتماعی می گذاشت. این تبهکار که از سوی پلیس فتا دستگیر شد به کلاهبرداری ۱۲۰ میلیون تومانی از بیست و پنج دختر و زن جوان در فضای سایبری اعتراف کرد “.[۵]

 

ب : تبلیغات گمراه کننده

رسانه ها قادرند با تبلیغات امر موهوی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند .

“منظور از تبلیغات گمراه کننده تبلیغاتی است که اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در اختیار مخاطب قرار می دهد. برای مثال، شخصی بدون آنکه مجوز یا گواهی خاصی را دریافت کرده باشد واجد آن معرفی می شود. کیفت خاصی به یک محصول یا خدمت نسبت داده می شود که فاقد آن است مثلاً، محصولی فاقد هر گونه عوارض جانبی معرفی می شود در حالی که عوارض ناشناخته دارد، یا شخصی که به تازگی پروانه وکالت دریافت کرده، خود را متخصص برای وکالت در همه زمینه های حقوقی معرفی می کند در حالی که در یک یا دو زمینه تخصص دارد”.[۶]

“مصوبه اتحادیه اروپا، تبلیغات گمراه کننده را تبلیغاتی می داند که به طور بالقوه یا بالفعل، مصرف کننده را گمراه می کند یا بر قضاوت و تصمیم او تأثیر می گذارد و به این دلایل، به ورود زیان به یک رقیب منجر می شود”.[۷]

همچنین ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ در یک حکم کلی می گوید :”تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن ویا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت می شوند”.

در حقوق ایران بند ت ماده ۸۲ آیین نامه تأسیس ونظارت بر نحوه کار فعالیت کانون های تبلیغاتی بیان داشته است : در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات ومطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.

همچنین در مواد ۵۷،۵۸،۶۲،۶۳،۶۴،۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده پیش بینی شده است .

 

ج : شرکت های هرمی

ترفند هرمی نوعی کلاهبرداری است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکت می شوند تا در آینده با به عضویت در آمدن چند نفر دیگر و رشد  زیر مجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. اعضای شرکت های هرمی در درجه اول ادعا می کنند که قانونی برای ممنوعیت فعالیت این شرکت ها وجود ندارد و گاهی هم ادعا می کنند قانون به اجرا در نمی آید.

اما به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۴ به تصویب رسید ” ارتکاب هر یک ا زاعمال مذکور در بندهای زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود : … تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.” همچنین به موجب ماده ۲ همین قانون ” هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و با قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد …”

انتقادی که می توان نسبت به این مواد نمود این می باشد ؛ مصادیقی از شرکت های هرمی که توسط برنامه ای بنام شوک توسط رسانه جمهوری اسلامی ایران در جهت آگاهی افراد پخش شد مثبت این ادعا است که افرادی که سازماندهی کننده این تشکیلات هستند اغلب در خارج از کشور اقامت دارند  و قسمت اعظم سود نیز به آنها می رسد و از طرف دیگر به علت عدم امکان دسترسی به آنها، تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات علیه مشارالیهم ممکن و میسور نیست. لذا در این موارد خطر و ریسک دستگیری کسانیکه مباشر و جزء اعضای عادی هستند و در عین حال منافع کمتری شامل حال آنها شده است بیشتر است. به نظر می رسد  قانونگذار می بایست نسبت به این مورد توجه خاصی می نمود. این موضوع را نمی توان انکار نمود که قانونگذار در این خصوص جرم انگاری نموده اما واقعیت امر این است که امکان دستگیری افراد مؤسس این باندها بسیار کم است. ولی در مقابل افرادی جاهل و پر طمع که در دام وسوسه های اینان قرار می گیرند اسیر طعمه هایشان خواهند شد.

اگر بخواهیم در رابطه با نحوه فعالیت این شرکت ها توضیحی داده باشیم به این صورت است که  شرکتی صد هزار تومان از فردی که عضو می شود می گیرد و در صورتی که عضوی دو عضو جدید معرفی کند به او صدوپنجاه هزار تومان حق الزحمه می دهند. این شرکت با عضویت هر دو نفر دویست هزار تومان می گیرد و صدو پنجاه هزار تومانش را به عنوان حق الزحمه می دهد. در نتیجه بی هیچ کار مفیدی پنجاه هزار تومان برایش باقی می ماند، روش دیگر به اینصورت  می باشد که در مورد  قبل بجای دریافت حق عضویت کالایی که پنجاه هزارتومان ارزش دارد به قیمت صدوپنجاه هزارتومان  به فرد فروخته تا بتوانند در فعالیت بازاریابی همان کالا شرکت کند در نهایت بیش از پنجاه درصد مشتریان به انگیزه رسیدن به حق الزحمه، کالایی که شاید حتی نیازی هم به آن نداشته اند را صد هزارتومان گران تر خریداری نموده اند.

[۱] .شعار غفاری، پیروز، «تبلیغ سفید سیاه وخاکستری» ، فصلنامه مطالعاتی وتحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی (ویژه نامه آموزشی ۱)،۱۳۷۳،ص۳۶ .

[۲] .فصلنامه رسانه ،«قانون وآموزش دومشکل اصلی تبلیغ درایران»سال نهم ، شماره۴، زمستان ۷۷، ص۱، به نقل از:انصاری،باقر،شیخ الاسلامی کندلوسی،جهانسوز،مهدیزاده،مهدی،دیگران،«مسئولیت مدنی رسانه های همگانی»،معاونت پژوهش تدوین وتنقیح قوانین ومقررات،تهران،چاپ اول،۸۱،ص۲۹ .

[۳] .مرادی مدیران، رضا،«نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم»،آداک،تهران،۱۳۹۱ ، چاپ اول ،صص۶۵و۶۶ .

[۴] .میرمحمد صادقی ،حسین ،«جرایم علیه اموال ومالکیت» ، میزان ،تهران ،چاپ شانزدهم ،۱۳۸۶،ص۵۱ .

[۵] .روزنامه ایران ، «شوک»، سال ۱۸، شماره ۵۲۱۳، دوشنبه ۸/۸/۱۳۹۱ .

[۶].انصاری ،باقر ،«حقوق رسانه» ، همان ،ص۲۵۶ .

[۷] .Directive 2006/114/EC of the European parliament pariament and of the council of 12 December 2006 concening misleading and comparative advertizing.

به نقل از:انصاری ،باقر،همان ،ص۲۵۶ .

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *